في قضية منح مساحة خضراء لإنجاز كشك

الرقابة القضائية «لمير» عين العسل و الأمين العام بالطارف
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الجنح بالطارف، مساء أول أمس، بوضع رئيس بلدية عين العسل و الأمين العام للبلدية، تحت الرقابة القضائية، إلى حين مثولهما للمحاكمة، بعد أن وجهت لهما تهمة إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ و منح عقار دون وجه حق.
و هذا بعد أن أنهت مصالح الدرك الوطني التحقيق في القضية و سماع جميع الأطراف على صلة بملف الاشتباه في التلاعب بالعقار الحضري، على خلفية منح مساحة خضراء بطريقة وصفت بالمشبوهة لأحد الخواص، من أجل إنجاز كشك بطريقة مخالفة للقوانين، قبل أن ينكشف الأمر بعد اعتراض السكان على الأشغال و توجيه شكاوى إلى الجهات الأمنية المختصة و القضائية، مستعجلين فتح تحقيق.
القضية تعود، حسب مصادرنا، إلى شهر أفريل الفارط، حين قام رئيس البلدية المنتمي للأرندي، بمنح ترخيص إداري لأحد الخواص، لإنجاز كشك فوق مساحة خضراء بحي 100 مسكن و حين شرع المعني في جلب المعدات لتسوية الأرضية للانطلاق في الأشغال، سارع السكان معترضين على إقامة أي مشروع بالموقع، الذي هو عبارة عن مساحة خضراء للأطفال ، حينها طمأنهم المعني بأنه مكلف بإزالة القمامة و غرس الأشجار بالموقع لا غير، قبل أن يتفاجأ السكان بإنجاز المعني لمسطحة أرضية خاصة بمشروع الكشك، و هو ما أثار حفيظتهم و استياءهم.
و صعد السكان موقفهم بالاعتراض على الأشغال، مطالبين بوقفها و تحويل المشروع إلى مكان آخر، كما اتصلوا بفرقة الدرك الوطني لإيداع شكاوى بخصوص «التعدي الصارخ» على القوانين و تحويل المساحة الخضراء عن غرضها، و أمام تمسك البلدية بموقفها، سارع ممثلون عن السكان، برفع شكاوى للجهات القضائية و الأمنية، التي كلفت مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في القضية، حيث تم سماع «المير» و الأمين العام و المستفيد من العقار، قبل أن يقوم رئيس البلدية في سبتمبر الماضي ، بإصدار قرار بوقف أشغال إنجاز الكشك، غير أن صاحبه رفض التقيد به، مطالبا البلدية بتمكينه من تعويض قدره 120مليون سنتيم، نظير الخسائر التي تكبدها في تسوية الأرضية و الأشغال التي قام بها، مهددا باللجوء للعدالة، خاصة و أنه يحوز على ترخيص قانوني من البلدية لإنجاز الكشك.
و هو ما وضع الأطراف المعنية المسؤولة بالبلدية، في مأزق حقيقي بخصوص كيفية التعامل مع المشكلة، بعد وصول فضائحها للشارع و للجهات الأمنية و القضائية، ليتم إصدار قرار نهائي بوقف الأشغال، موازاة مع التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك، التي كشفت عن تجاوزات خطيرة في القضية، قبل تحويل الملف على العدالة، بعد أن تم سماع كل الأطراف المعنية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق، بوضع «المير» و الأمين العام للبلدية تحت الرقابة القضائية، في قضية ثانية تخص «الخروقات» المسجلة في كراء السوق الأسبوعية للبلدية، و ما صاحب العملية من شكاوى و اتهامات بوجود "رائحة فساد" في القضية، بالنظر للطريقة التي تم بها المزاد و القيمة التي رست عليها.