أعضاء الحكومة الجديدة يستلمون مهامهم

استلم أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها السيد عبد العزيز جراد مهامهم، اليوم السبت، بعد أقل من 48 ساعة من تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وهي الحكومة التكنوقراطية المتميزة بدخول وزراء شباب وبالإرادة في إعطاء توجه جديد للاقتصاد الجزائري لا سيما من خلال تطوير القطاع الرقمي.
وسيرأس يوم غد الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يريد إعطاء دفع سريع للاقتصاد الوطني، أول مجلس وزاري مع أعضاء الحكومة الجديدة التي ستباشر مهامها بإعداد مخطط عمل سيتم عرضه على البرلمان.
وأشار الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد أن تشكيلة الحكومة هي بمثابة الانطلاق في التغيير اقتصادي بالجزائر طبقا للوعود التي تعهد بها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية وأكدها في خطابه للأمة أثناء تأديته لليمين الدستوري.
وأضاف في ذات السياق أن اختيار الحقائب الوزارية في الحكومة المشكلة من 39 عضوا منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة لدليل على الورشات التي يعتزم رئيس الجمهورية فتحها.
وتتمثل أولى الورشات في تطوير الاقتصاد الرقمي الهدف الذي استحدثت لأجله وزارة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة التي منحت للسيد ياسين جريدان الذي سيكون مدعوما بوزيرين منتدبين مكلفين بالحاضنات والمؤسسات الناشئة وهما على التوالي نسيم ضيافات وياسين وليد.
ويقع على عاتق هذه الوزارات النهوض بالقطاعات التي تستحدث مناصب الشغل وتشكل قاطرة للاقتصاد العصري المبني على الرقمنة.
أما وزارة الصناعة والمناجم فقد تم منحها للسيد فرحات آيت علي براهم بهدف بعث الاقتصاد لا سيما في شقه الصناعي المتضرر من الصعوبات المالية ومعروف على هذا الخبير المالي انتقاده لعدم انسجام السياسات الصناعية المنتهجة في السنوات الأخيرة.
ومن أجل تسيير أفضل للصعوبات المالية تم استحداث وزارة التجارة الخارجية و الذي يتعين عليه القيام تحت إشراف السيد عيسى بكاي بتطهير القطاع الذي عرف العديد من الاختلالات لا سيما ظاهرة تضخيم الفواتير.
وباعتبار أن المعطيات وسيلة لا غنى عنها في الحوكمة الاقتصادية وإعداد برامج فعالة تم استدعاء السيد بشير مصيطفى لتولي منصب الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف.
ويعتبر تطوير الصناعة الصيدلانية من بين الأهداف الموكلة للحكومة بحيث تم استحداث منصب وزير منتدب أوكل للسيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد من أجل إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي كون استيراد الأدوية يكلف الجزائر حوالي مليارين دولار سنويا.
كما يعد تطوير المناطق الجنوبية والجبلية للبلاد من بين أهداف الحكومة بحيث تم استحداث حقيبتين وزاريتين للفلاحة الصحراوية والجبلية وللبيئة الصحراوية أوكلتا لكل من فؤاد شحات وحمزة السيد شيخي.
كما تم تعيين شمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعكس تعيين هذا الجامعي ورجل الثقافة المعروف الإرادة في إعادة الاعتبار للجامعة كفضاء لتكوين نخبة الوطن و مكان لإنتاج العلم و المعارف.
وتجلت أيضا من خلال التشكيلة الحكومية الإرادة في تعزيز الثقافة من خلال تعيين إلى جانب وزيرة القطاع مليكة بن دودة, كاتبين للدولة وهما بشير بوسف سحايري مكلف بالصناعة السينماتوغرافية وسليم دادة مكلف بالإنتاج الثقافي.
والجديد في هذه الحكومة أيضا إلى جانب وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، استحداث منصب كاتب دولة مكلف برياضة النخبة الذي مُنح للبطل الأولمبي السابق نور الدين مرسلي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إبقاء الوزارات السيادية في يد الوزراء الذين كانت موكلة لهم و هم صابري بوقادوم في الشؤون الخارجية و كمال بلجود في الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و بلقاسم زغماتي في قطاع العدالة و عبد الرحمان راوية في المالية و محمد عرقاب في الطاقة.