والي البرج كشف عن قرب الإفراج عن قائمة ثانية: سكان بمجانة يخرجون في مسيرة احتجاجا على قائمة السكن

خرج مئات المواطنين يوم، أمس، في مسيرة ببلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، لليوم الثالث على التوالي، مواصلة للاحتجاجات على قائمة السكن الاجتماعي المعلن عنها، رغم تأكيد الوالي على التحضير للإعلان عن قائمة ثانية بحصة إجمالية قدرها 324 وحدة من نمط السكن العمومي الايجاري.
و تواصلت الاحتجاجات، منذ الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 186 سكنا اجتماعيا، فبعد غلق مقري الدائرة و البلدية، أتى الدور على جميع الطرقات المؤدية إلى بلديتهم، منذ يومين، بما فيها الطريق الوطني رقم 106 في جزئه الرابط بين مجانة و البرج على مستوى منطقة ورديق و كذلك الطريق الرابط بين البلدية و الوطني رقم ،5 مرورا بمنطقة مخمرة التابعة لإقليم بلدية اليشير، الذي كان يعد منفذا لمستعملي الطريق من سكان بلدية مجانة و بلديات الجهة الشمالية، ليتم بعدها غلق الطريق البلدي الرابط بين قريتي عين السلطان و سوناف، ما تسبب في محاصرة المدينة من كل الجوانب و تعطيل حركة المسافرين و العمال .
و رفع المحتجون في مسيرة، الأمس، شعارات تتهم سلطات الدائرة بإجراء تعديلات على القائمة المعلن عنها، بإيعاز كما قالوا من أحد المنتخبين، داعين إلى رفع يد الوسطاء و أصحاب النفوذ عن قوائم السكن و تخصيصها للعائلات المعوزة و الفقيرة التي تستحقها، بدل تحويلها إلى سجل سياسي، مطالبين بإلغاء هذه القائمة كليا، و إعداد قائمة جديدة تضم حصص السكن المنجزة و المقدرة ب 510 سكنات، يستفيد فيها من يستحقون هذا النمط و يتقيد فيها معدوها بالقوانين لتجنب التجاوزات.
و رفض المحتجون دعوات التهدئة التي أطلقها أعيان المنطقة و سلطات الدائرة، حيث فتح رئيس الدائرة مكتبه لاستقبال المحتجين و السماع لتظلماتهم و استفساراتهم و التأكيد على فتح مكاتب لاستقبال الطعون بداية من يوم الإثنين المقبل، بعدما رفض المحتجون فتحها عقب الإفراج عن القائمة مباشرة بغلقهم لمقري الدائرة و البلدية، مطالبين برحيل المسؤولين المحليين و دعوة الوالي للحضور إلى بلديتهم، للتحاور حول مطالبهم، واضعين مطلب إلغاء القائمة المعلن عنها على رأس الأولويات.
و قبلها بساعات، كان والي الولاية قد أكد في فيديو نشر على صفحة الفايسبوك الرسمية للولاية، على التحضير للإعلان عن قائمة ثانية بحصة إجمالية قدرها 324مسكنا اجتماعيا يوم الأربعاء 26 فيفري القادم، مشيرا إلى إعطاء تعليمات للجنة المكلفة بدراسة الملفات بالعمل طيلة أيام الأسبوع، من أجل إتمام التحقيقات و إعداد القائمة للإفراج عنها في الأجل المحدد، مطمئنا المواطنين بإشرافه الشخصي على مراقبة القوائم و حرصه على منح السكنات لمستحقيها، بعيدا عن أية تجاوزات أو تدخلات.
أما عن القائمة المعلن عنها و التي طالب المحتجون بإلغائها، فأشار أنه سيعتمد على القوانين المعمول بها في توزيع السكنات، حيث لا يمكن إلغاء القائمة نهائيا، بل سيتم فتح مكاتب لاستقبال الطعون مثلما جرت عليه العادة، متعهدا بإقصاء كل مستفيد ورد اسمه في القائمة دون وجه حق، حتى و لو شملت عملية الإقصاء جميع المستفيدين، إذا أثبتت التحقيقات أنهم لا يستحقون الاستفادة.