فيما رفض الخواص التعاقد مع مديرية الصحة

نقص الأخصائيين يعرقل استخدام أجهزة السكانير بمستشفيات قسنطينة
يعرف جهاز «سكانير» المستشفى الجامعي بقسنطينة ضغطا كبيرا، بسبب التحويلات العشوائية إليه من مختلف المؤسسات العمومية التي تغلق مصالح الكشف بالأشعة في العطل الأسبوعية والمداومات المسائية، فيما أوعز مدير الصحة الأمر إلى النقص الكبير في عدد الأخصائيين في الكشف بالأشعة، كما ذكر أن محاولات التعاقد مع الخواص قد باءت بالفشل.
وتوقف جهاز «سكانير» مستشفى المنصورة للأطفال، الذي يستقبل آلاف المرضى شهريا عن العمل منذ قرابة الشهرين، وهو ما أدى بالأطباء إلى تحويل مختلف الحالات المرضية إلى المستشفى الجامعي، فيما أوضح مدير الصحة أن الجهاز لم يتعطل، بل يتعلق الأمر بصيانة دورية تقوم بها مؤسسة أمريكية، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الخدمة خلال أسبوع أو 10 أيام كأقصى تقدير.
وتتوقف جل مصالح العلاج بالأشعة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بقسنطينة، عن الكشف الطبي المقطعي بجهاز السكانير في المداومات الليلية، حيث أن مستشفى علي منجلي يكتفي بتقديم الخدمات لفائدة المرضى الداخليين فقط وذلك خلال الفترة النهارية، وهو نفس الأمر المسجل بمستشفى الخروب، وهو الأمر الذي أثار استياء المرضى لاسيما ذوي الدخل الضعيف، في حين يتم تحويل حالات استعجالية ليلا إلى المركز الجامعي بسبب عدم توفر هذه الخدمة الضرورية لتشخيص الوضع الصحي لكل مريض.
وذكر مدير المستشفى الجامعي كمال بن يسعد في اتصال بنا، أن سكانير المؤسسة يعمل بأكثر من ضعف طاقته الاستيعابية، حيث أن معدل الفحص بالجهاز شهريا يتعدى 1200 حالة، في حين أن توصيات الاستغلال تنص على أن لا يتجاوز عدد الفحوصات سقف 500، مشيرا إلى أن أنبوب الجهاز الذي يبلغ ثمنة ملياري سنتيم مهدد بالعطب في حال استمر الوضع القائم أسبوعا آخر، مضيفا أن التحويلات تأتي من مختلف القطاعات والبلديات وحتى من الولايات المجاورة.
وأوضح مدير الصحة بالنياية، دعاس عديل، أن المشكلة تعود إلى نقص الأطباء الأخصائيين بالفحص بالأشعة، حيث لا يمكن لطبيب واحد بمستشفى علي منجلي أن يضمن المداومة النهارية والليلية طيلة شهر كامل، في حين أن الأخصائيين في الأشعة سواء من الأطباء أو شبه الطبيين يستفيدون من عطل كلما امتلأت أجهزة قياس مستوى الأشعة التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.
و ذكر المدير، أن نفس المشكلة مسجلة بمستشفى الخروب، ما أدى إلى استحالة ضمان المناوبات الليلية، مشيرا إلى أن الأطباء يهجرون المؤسسات العمومية فور انتهاء فترة الخدمة المدنية المحددة بعامين ولا يمكن للسلطات أن تمنعهم لعدم وجود نص قانوني يجبرهم على البقاء.
وتابع المتحدث، أن المديرية حاولت إبرام اتفاقيات مع الخواص لكنهم رفضوا التعاون مع القطاع العام، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة الوزارة باحتياجات الولاية من الأخصائيين على أمل أن تتم الاستجابة للطلب في شهر أفريل المقبل الذي يتخرج فيه الأخصائيون، كما أشار إلى أن الوضع متحكم فيه من هذه الناحية بعيادة سيدي مبروك وكذا المستشفى الجامعي نتيجة توفر الأطباء المقيمين.
وتجدر الإشارة إلى أن قسنطينة تتوفر على ثلاثة أجهزة «سكانير» بكل من سيدي مبروك والخروب وعلي منجلي، حيث تعمل على التكفل بجل الحالات الاستعجالية والماكثة بالمستشفيات، فضلا عن بعض المرضى من ذوي الحالات الخاصة، ويؤكد مسؤولو قطاع الصحة أنه لا يمكن إجراء الفحوصات لكل الطلبات للحفاظ على هذه التجهيزات باهظة الثمن.