أم البواقي

عشرات الفلاحين يحتجون من أجل تسوية وضعية أراضيهم
أقدم أمس عشرات الفلاحين الذين يصفون أنفسهم بالأحرار بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر ولاية أم البواقي تعبيرا منهم على تذمرهم من تماطل السلطات المعنية وتأخرها في دراسة طلباتهم المرفوعة منذ نحو 4 أشهر والمتعلقة بالتدخل لتحديد المعالم الرئيسية لأراضيهم ومنح الأراضي لأصحابها والتحقيق في هوية المستفيدين المزيفين حسبهم.
الفلاحون المحتجون وفي لقائهم ب"النصر" أوضحوا بأن عملية المسح من طرف المصالح المختصة لم يتم إجراؤها ولم تحدد بذلك المعالم الرئيسية لأراضيهم، وحسبهم كذلك فالعديد منهم لهم استفادات دون حيازتهم للوثائق وآخرون على عكسهم يحوزون الاستفادات دونما حيازتهم على الوثائق.
المحتجون طالبوا بمنح الأراضي لملاكها ومستغليها الأصليين ومن خلال حديثهم أوضحوا بأنهم وقبل قانون الثورة الزراعية كانوا يستغلون الأراضي بطرق طبيعية وخلال سنوات 2003 و2004 وما بعدها باشرت المصالح المعنية بمنح استفادات لأناس يصفونهم بالغرباء وليسوا الفلاحون الذين يقطنون الأراضي وكانوا يستغلونها فيما مضى وبحسبهم فأراضيهم قدمت في شكل هدايا لن يصفونهم بالغرباء الذين قدموا من خارج إقليم الولاية، كما طالب المحتجون مصلحة مسح الأراضي بالنزول ميدانيا لتحرير عقود الاستفادة، ممثلوا المحتجين أضافوا بأنهم ومنذ السنوات الأولى لاستغلال الأراضي الفلاحية يسددون ما كان يعرف بالإتاوات.
وحسبهم دائما فوالي الولاية كان قد أمر خلال الاحتجاج الأول الجهات المعنية على مستوى ديوان مسح الأراضي بفتح تحقيق عبر كافة البلديات وحسبهم فالمنشور الوزاري 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 يشير إلى توزيع الأراضي الفائض على الشباب من 18 وحتى 45 سنة لتكوين مستثمرات فلاحية لتربية الحيوانات هو المنشور الذي أتى بعد القانون 3/10 المتعلق بحق الامتياز ليتساءل المحتجون من أين يأتي الفائض حتى يوزع على الشباب.
هذا إضافة إلى مطالبتهم بإشراك جانب منهم وممثلين عنهم في التحقيق حول الاستفادات وليس الاعتماد فقط على أعضاء اللجنة كونهم كما قالوا على علم أكثر من غيرهم بهوية المستفيدين الحقيقيين من غيرهم المزيفين، من جهة أخرى استقبلت السلطات الولائية ممثلين عن المعنيين ووعدت بحل انشغالاتهم خلال الأيام القادمة. أحمد ذيب