قال إنه يجري تحضير دفتر شروط جديد لمصانع تركيب السيارات: وزير الصناعة يعلن عن تدابير جديدة لوقف التلاعب بالعقار الصناعي

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، عن أعداد دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات سيتم إصداره في غضون شهرين، وقال بأن المتعاملين الحاليين لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني، كما أعلن عن مراجعة شاملة للنصوص التشريعية المؤطرة لقطاعه وذلك تجسيدا لإستراتيجية جديدة تم تسطيرها.
وأوضح وزير الصناعة والمناجم، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بأن الدفتر الجديد سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول إدماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي. وأضاف بأن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد.
وفي رده حول النتائج الاجتماعية للتخلي عن هذا النوع من المتعاملين، أكد بأن ذلك سيمكن من توفير المليارات من العملة الصعبة والتي يمكن توجيهها لمشاريع صناعية حقيقية وبالتالي خلق مناصب عمل.
من جانب أخر، أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، عن مراجعة شاملة للنصوص التشريعية المؤطرة لقطاعه وذلك تجسيدا لاستراتيجية جديدة تم تسطيرها. وأفاد آيت علي براهم، في كلمته خلال مشاركته في لقاء الحكومة-الولاة،، أن عدم استقرار الإطار القانوني المؤطر للاستثمار وكذا ما يسجل فيه من غموض وتداخل الصلاحيات، يعرقل النمو وتفشي الفساد والاستثمارات الوهمية على حساب ذلك المنتج للثروة. ولذلك، يقول الوزير، ستفتح وزارة الصناعة سلسلة ورشات لمراجعة كافة التشريعات الناظمة للقطاع، عقب تنظيم جلسات وطنية للصناعة في المستقبل القريب.
ويعمل القطاع، وفقا للوزير، على التأسيس لنصوص قانونية تمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب، مزيدا من الضمانات وتحميهم، كما تضع إطار نظام قانوني واضح ومستقر وتبعد القرار الإداري عن التحكم المباشر في الاستثمار ويبقى دورها منحصرا على المرافقة.
كما تحدث فرحات آيت علي براهم، عن العقار الصناعي، فأكد أنه سيتم تطهيره وعقلنة توزيعه، من خلال إعداد نصوص قانونية خاصة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وخلق مناطق صناعية جديدة حسب الإمكانيات المتاحة واحتياجات كل منطقة. ودعا وزير الصناعة، الولاة، باعتبارهم المسؤولين الأعلى في كل ولاية، إلى المساهمة في هذا المسعى، كونهم أدرى باحتياجات كل ولاية، فضلا عن إدماج المتعاملين الخواص في تأهيل المناطق الصناعية التي يوجدون فيها.
وبالنسبة للثروة المنجمية، قال فرحات آيت علي براهم، إنه سيتم تسطير مجهودات خاصة لتثمينها، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في التنمية، من خلال إعادة بعث البرامج المنجمية لاكتشاف موارد منجمية جديدة قابلة للاستغلال.