أكد محمد لعقاب، المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن اللجنة المكلفة بتحضير التعديل الدستوري قطعت أشواطا كبيرة في عملها وستنتهي منه في حدود 15 يوما القادمة، وبعدها سيتم توزيع نسخ عن المسودة التي تعدها على جميع الفاعلين من جمعيات ومنظمات وطنية وأحزاب سياسية معتمدة وشخصيات وطنية للمناقشة والإثراء، كما سيتم نشر المسودة على موقع إلكتروني خاص وفي وسائل الإعلام حتى يتمكن كل مواطن من الإطلاع والحصول عليها. وأكد المتحدث في تدخل له أمس خلال ندوة عملية حول "التعديل الدستوري والجمهورية الجديدة" نظمتها جامعة الجزائر 3 أن كل حزب سياسي ومنظمة وطنية ونقابة وشخصية وطنية سوف يحصلون على نسخ عن المسودة الأولى للدستور التي سوف تخرج بها أعمال لجنة الخبراء المكلفة بهذا الموضوع. وقال بهذا الصدد إن اللجنة المكلفة بإعداد التعديل الدستوري قطعت أشواطا كبيرة وبقي لها 15 يوما تقريبا لإنهاء عملها، وذلك حسب الآجال التي حددها رئيس الجمهورية، بعدها سوف يتم توزيع بين 500 إلى 700 نسخة على العديد من الجمعيات الوطنية، التي يقدر عددها اليوم بحوالي ألف جمعية، وهذا لا يعني إقصاء للآخرين بل أن كل واحدة منها بإمكانها الحصول على نسخة عن المسودة الأولية للتعديل الدستوري سواء عبر تحميلها من موقع إلكتروني خاص، فضلا عن نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذا إضافة إلى توزيع نسخ على كل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والأساتذة الجامعيين وغيرها من الفئات، وحتى المواطن البسيط يمكنه الحصول على نسخة عن طريق تحميلها من الموقع الإلكتروني الخاص. وبشأن الردود والمقترحات أوضح لعقاب أنه من الممكن تلقيها إما بإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني الموضوع لهذا الغرض، هذه الردود سوف يتم تنظيمها وتبويبها وإحالتها على اللجنة المختصة لترى ما ينبغي إضافته، أو استشارة رئيس الجمهورية في بعض الاقتراحات والأفكار منها أو إلغاء، ما يتطلب إلغاؤه. وعن الآجال قال ذات المتحدث إنه لو افترضنا أن المسودة الأولى ستوزع في الفتاح أبريل القادم فإن النقاش حول التعديل الدستوري سينتهي بنهاية نفس الشهر لأنه سيأخذ 30 يوما، بعدها يتم صياغة المسودة النهائية وعرض المشروع على البرلمان، ثم الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي في ظرف 50 يوما. و بحسب المتحدث فإن رئاسة الجمهورية تفضل أن تناقش مسودة تعديل الدستور على مستوى كل فئة وكل قطاع أحسن من مناقشتها عبر ندوة وطنية، لأنه في الحالة الأولى تكون هناك فعالية أكثر و يمكن خلالها الوصول إلى دستور توافقي وشامل.كما طمأن لعقاب بأن رئاسة الجمهورية كلها آذان صاغية لكل الأفكار والمقترحات التي سوف تأتي من المجتمع بكل فئاته بخصوص تعديل الدستور، مجددا في السياق التأكيد بأن الرئيس، عبد المجيد تبون، عندما أطلق ورشة تعديل الدستور كان ذلك تجسيدا لالتزاماته ال 54 التي جاءت في برنامجه الانتخابي، وهو ليس كما روج له هنا وهناك مجرد دستور للرئيس أو دستور على المقاس، وهو لا يريد دستورا لشخصه، بل يريد دستورا للجزائريين، لذلك فإن المحاور السبعة التي حددها تنم كلها عن توجيهات عالمية لتعديل الدستور، فمثلا تعزيز الحريات والفصل بين السلطات والمساواة هي توجهات عالمية وليست نزوات شخصية. ودعا المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الأسرة الجامعية إلى أن تعلب دورها في هذا المجال، وقال انه ينبغي على الجامعة أن تكون القاطرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ترافق المواطنين والمجتمع في النقاش وفي فهم الكثير من النقاط الخاصة بالتعديل الدستوري.وفي موضوع متصل قال لعقاب إن التوجه الجديد للدولة الجزائرية أصبح مزعجا للكثير من القوى المعادية لذلك نلاحظ في المدة الأخيرة حربا نفسية ودعائية على الجزائر، حيث لم ترض هذه القوى عودة الجزائر إلى لعب دورها الريادي على الساحة الدبلوماسية وخاصة في يتصل بالملفين الليبي والمالي وداخل الاتحاد الإفريقي وعلى المستوى الإقليمي والدولي، بل وتحدث حتى على وجود تكالب أحيانا على رئيس الجمهورية.
