جراد يوضح في تعليمة للوزراء و الولاة كيفية تنقل الأشخاص وجلب السلع والبضائع خلال الحجر قررت الحكومة أمس توسيع إجراءات الحجر الصحي الجزئي إلى تسع ولايات جديدة بداية من اليوم السبت، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته. وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى أمس أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اصدر مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى تسع ولايات، وجاء في البيان " تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20 - 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19) و مكافحته، عبر التراب الوطني، اصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات». وحسب ذات البيان فإن الولايات التسع المعنية هي باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، وتسري أحكام هذا المرسوم بداية من اليوم السبت 28 مارس من الساعة السابعة ليلا إلى السابعة صباحا. وكان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد اصدر مساء الاثنين الماضي عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن قرارا بفرض الحجر الكلي على ولاية البليدة، وحجر جزئي على ولاية الجزائر لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد بداية من 24 من شهر مارس الجاري،ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء مباشرة، وهذا كإجراء إضافي للتدابير الوقائية الخاصة بمحاربة تفشي وباء كورونا. وبخصوص كيفية تطبيق الحجر على الولايات المعنية وكيفية تنقل الأشخاص ومنح الرخص الاستثنائية المتعلقة بهذا الإجراء، أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس الخميس تعليمة موجهة لأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس كوفيد 19 ومكافحته، التي يمليها المرسومان التنفيذيان رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 ورقم 20 70 المؤرخ في 24 مارس 2020. وحسب ما جاء في التعليمة و قصد السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان، فقد تقرر «الترخيص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم المهنية». ويستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير المنع المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين المتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته، وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات المعنية بالحجر، إلى «رخصة»، يضيف ذات المصدر. و شدد الوزير الأول في ذات السياق على أنه «يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من المواد الممونة للمحلات التجارية المرخص لها، بما في ذلك في الولايات المعنية بتدابير الحجر الصحي»،لافتا في الشأن إلى أنه «ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والمذابح في نشاطها بصفة عادية». كما تسمح تعليمة الوزير الأول بنقل البضائع من وإلى الأماكن المرخص بها، موازاة مع وضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ، مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى الولايات المعنية بالحجر. أما بالنسبة لتنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من المنزل، وكذا لضرورات العلاج الملحة فإن التعليمة سالفة الذكر لا « تشترط رخصة مسبقة»، كما يجب على الولاة أن يسهروا بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، سيما في الولايات محل حجر صحي، وذلك وفق كيفيات المداومة المعتادة. ونشير أن السلطات العمومية شرعت منذ أسابيع في اتخاذ تدابير وقائية تدريجية ضد تفشي وباء كورونا في بلادنا ومكافحته، وهذا منذ تسجيل أول إصابة مؤكدة به قبل أكثر من شهر تماشيا وتطور وضعية وخارطة انتشار هذا الوباء.
