عادت أزمة السميد من جديد، لتصنع يوميات المواطنين بمدن ولاية سكيكدة، لكن هذه المرة بأكثر حدة عن الأيام الفارطة، فرغم اختفاء الطوابير بعد قرار مديرية التجارة بتوقيف البيع المباشر من الوحدات الإنتاجية و تحويل العملية لتجار الجملة و التجزئة. لكن القرار بقدر ما ساهم في القضاء على الفوضى، استغل ، حسب ما أكده مواطنون في حديثهم للنصر، للمضاربة بشكل أكثر من الفترة السابقة، ما أدى إلى تسجيل ندرة كبيرة، مطالبين بتدخل وزير التجارة لفضح المضاربين و كشف التجاوزات الحاصلة في هذا المجال. و حمل مواطنون مسؤولية الندرة التي تشهدها الولاية في مادة السميد، إلى العديد من التجار، من خلال إعادة تحويل الكميات التي تخصص لهم من الوحدات الإنتاجية، إلى وجهات مجهولة، بدليل أن المحلات لا يوجد بها أي كيس من السميد، مفضلين بيع الحصص المخصصة لهم من الوحدات الانتاجية في أماكن بعيدة عن المحلات التجارية، متحدثين عن وجود بزنسة و مضاربة في السميد، محملين المسؤولية الكاملة للتجار في مشكل الندرة. و تحدث مواطنون من بلدية الحروش بولاية في اتصالهم بالنصر، عن وجود تجاوزات و تلاعبات في عملية البيع، من خلال رفض التجار بيع السميد للمواطن مباشرة من المحلات و تحويله إلى وجهات مشبوهة و بيعه دفعة واحدة للمضاربين، كما تحدثوا أيضا عن بعض الجمعيات التي استغلت الوضع، للقيام بنفس الممارسات، مطالبين وزير التجارة التدخل بإيفاد لجنة تحقيق لكشف التلاعبات الحاصلة، إذ لا يعقل حسبهم أن يستفيد التجار من مئات القناطير أسبوعيا، بينما تبقى المحلات التجارية تشهد ندرة في المادة و يبقى المواطن يعيش بين مطرقة الجوع و سندان البحث اليومي عن كيس سميد لعائلته. و قد حاولنا الاتصال بمدير التجارة لأخذ موقفه من القضية، لكنه لم يرد على اتصالاتنا و كررنا المحاولة مع ممثل عن مصالح التجارة، لكنه هو الآخر لا يرد.
