الفيفا تحفظت وطالبت مراجعة بعض مواده: لجنة مناقشة القوانين تضبط مسودة القانون الأساسي للفاف

عقد أمس، رئيس الفاف خير الدين زطشي جلسة عمل بتقنية التحاضر عن بعد عن طريق «السكايب»، بإشراف من الأمين العام للاتحادية محمد ساعد، ومشاركة أعضاء اللجنة الفيدرالية المكلفة بمناقشة مشروع القوانين الأساسية، في اجتماع تم خلاله وضع آخر «الروتوشات» على مسوّدة القانون الأساسي للفاف، بمراعاة التوجيهات الأخيرة التي قدمتها الفيفا، والتي استوجبت مراجعة القوانين المعتمدة على مستوى الاتحادية الجزائرية.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر جد مقرب من الفاف، والذي أوضح في معرض حديثه بأن هذه الجلسة، عرفت مشاركة 3 أعضاء من المكتب الفيدرالي في النقاش، بحكم أنهم يتواجدون ضمن تركيبة اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر برئيس الشؤون القانونية على مستوى الاتحادية العربي أومعمر، وكذا مسؤول لجنة التنسيق مع الرابطات عمار بهلول، إضافة إلى رئيس اللجنة المالية عبد الله قداح، وقد ارتكز النقاش حسب مصدرنا ، على الجوانب التي كانت الفيفا قد سجلتها في شكل تحفظات على بعض مواد القانونين الأساسي والداخلي للفاف، لأن هذه القضية كانت محور يوم دراسي نظمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في سبتمبر الفارط، بإشراف مباشر من ممثلين عن الفيفا، ومشاركة كل أعضاء الجمعية العامة للفاف، خاصة كتلة «رؤساء الرابطات»، والتوصيات التي تم الخروج بها من ذلك الملتقى، جعلت الاتحادية الجزائرية تبادر إلى فتح ورشة عمل في النصوص القوانين، سعيا لتكييفها مع المشروع الذي تعتزم الفيفا اعتماده.
واستنادا إلى مصدر النصر، فإن المقترحات التي أفضت إليها جلسة الأمس تمس بالأساس الجانب التنظيمي، انطلاقا من النصوص المقترنة بشروط الترشح، وحيازة صفة «العضوية» سواء في الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية، حيث تم اقتراح ضم ممثلين عن أندية الهواة في الجمعية العامة للاتحادية، مع مراعاة مخلفات التعديل الذي تقرر ادخاله على الهرم الكروي في البطولة الوطنية، بعد تجريد الرابطة الثانية من صفة «الاحتراف»، في إجراء سيدخل حيز التطبيق مع بداية الموسم المقبل، في ظل اعتماد صيغة جديدة، ترفع من أندية الدرجة الثانية إلى 32، موزعين على فوجين، مقابل الاستغناء نهائيا عن قسم ما بين الرابطات، والفرق التي ستنشط في الرابطة الثانية لن تكون لها حق التواجد بممثل في الجمعية العامة للفاف، بل سيكون لهذه الأندية ممثلون فقط.
من جهة أخرى، فإن شروط الترشح لرئاسة الفاف، كانت من بين النقاط التي ألحت الفيفا في تعليماتها على ضرورة الوقوف عليها، خاصة في الشق المتعلق بعدد العهدات التي يمكن لأي شخص قضاءها على رأس هذه الهيئة، سيما وأن الفيفا كانت قد ضبطت جملة من التدابير المندرجة في هذا الإطار على مستوى كل الفيدراليات والكونفدراليات، سعيا لضمان التبادل على المناصب الحساسة، من خلال اقتراح سن نص قانوني لتحديد عدد العهدات المسموح بها، والمقترح الذي تقدمت به الفاف في هذا الإطار يرمي إلى تقليص عدد العهدات المسموح بها في عهدتين متتاليتين لكل من يتولى رئاسة الفاف، دون تجاهل المعايير الأخرى المتعلقة بالكفاءة من حيث المستوى والتجربة في عالم كرة القدم.
على صعيد آخر، أشار مصدر النصر إلى أن الفاف أخذت أيضا في مسودة المشروع، التي بصدد وضع آخر الروتوشات على نصوصه، تعليمة الفيفا التي تشترط تواجد العنصر النسوي ممثلا ب 3 أعضاء في التركيبة الفعلية للمكتب الفيدرالي، كما تم الأخذ في الحسبان بنقطة جديدة ألحت الاتحادية الدولية على ضرورة الوقوف عندها، وتتمثل في اشتراط إلحاق كل مترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلده 5 خبراء بقائمته الرسمية، مع التنويع في التخصصات، منها الشؤون القانونية، العلاقات الخارجية وحتى الإعلام، وهذا لضمان تركيبة متوازنة في المكتب الفيدرالي.