الأحكام المتعلقة بملفات الأندية الجزائرية تصل تباعا: أزمة كورونا تسّرع عمل لجان الفيفا القانونية والقضائية

سّرعت الاتحادية الدولية لكرة القدم من وتيرة عمل لجانها القانونية والقضائية خلال فترة أزمة كورونا، خاصة وأن الظروف التي يعيشها العالم بأسره منذ شهر فيفري الماضي، أجبرت الكثير من الهيئات والمؤسسات في شتى القطاعات والمجالات على العمل عن بعد.
وزادت وتيرة عمل اللجان القضائية في الفيفا، بعد إقرار العمل عن بُعد خلال فترة توقف النشاط الرياضي، الذي طال أغلب دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أدى للإسراع في إعلان العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة، والعالقة منذ فترة في أدراج اللجان لكل القضايا التي تخص الأندية واللاعبين والمدربين والوكلاء.
وكانت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين في الاتحادية الدولية لكرة القدم قد أشارت إلى أن أزمة كورونا فرضت الإسراع في حسم كافة الملفات القضائية، استغلالا لفترة التوقف الجارية.
وكان من نتائج مضاعفة لجان الفيفا القانونية والقضائية لعملها، الفصل ملفات وإصدار قرارات تخص بعض الأندية جزائرية، مثل ما حدث مع دفاع تاجنانت في قضية الموريتاني سوداني وأولمبي المدية الذي نجا من العقوبات بعدما ضح مستحقات اللاعب المالي دمبيلي في الموعد المحدد، فيما كسب اتحاد الجزائر قضية خلافه مع ناسيونال ماديرا البرتغالي بسبب اللاعب حمزاوي، في انتظار صدور قرارات متعلقة بملف المهاجم الكونغولي برانس إيبارا، الذي اشتكى للفيفا عدم حصوله على مستحقاته.
وفي هذا السياق أورد موقع جريدة «الرياضية» السعودية، تصريح للتونسي علي عباس الخبير القانوني والمحامي المختص في القضايا الدولية، قال فيه أن أزمة فيروس كورونا، أجبرت لجان الفيفا على العمل عن بُعد، من ما أدى إلى الإسراع والفصل بين المتنازعين أكثر من السابق.
وأضاف :»لجان الفيفا القضائية، قررت حسم كافة الملفات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتجاوز تأخير كل القضايا، التي ظلت حبيسة الأدراج، ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر بوصفه حدا أقصى»
واختتم عباس حديثه بالقول: «الإجراءات التي اتخذتها اللجان القضائية في الفيفا، والإسراع في حسمها، أمرٌ إيجابي بالنسبة إلى المتضررين، وعكس ذلك للمخالفين، هذه الإجراءات ستسرع عملية سداد الغرامات».
للتذكير فإن الأندية الجزائرية دفعت ثمن سوء تسييرها لقضايا اللاعبين الأجانب في السنوات الماضية غاليا، بعد خسارة الكثير من القضايا المرفوعة إلى المحكمة الرياضية الدولية، وما نتج عنها من أغلفة مالية دفعت في تعويض تلك الأحكام القضائية.