تتواصل مشاكل سوء التسيير على مستوى الكرة الجزائرية، سيما فيما يتعلق بالتعامل مع اللاعبين والمدربين الأجانب، حيث كانت الأيام الماضية كفيلة بكشف المستور، وظهور نتائج بعض النزاعات على مستوى المحكمة الدولية، التي كثفت من جلساتها عن بعد، في ظل توقف كل النشاطات والمنافسات الرياضية، بفعل الظرف الذي يعيشه العالم بأسره. ورغم تحذيرات أهل الاختصاص وتغيير القوانين المعمول بها على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي أصبحت تلزم الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبين أجانب، بوضع صك ضمان بقيمة ستة أشهر من رواتب العنصر المعني بالأمر، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للحد من النزاعات المتعلقة، سواء باللاعبين أو المدربين. وحسب الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة فقط، والتي تعود لأقل من شهر، فإن الفرق تكبدت خسائر بالملايير، على غرار كل من جمعية عين مليلة (دانيال 2.1 مليار) ومولودية وهران (كافالي 630 مليونا) ونصر حسين داي (دلاهي 3.725 مليار) ودفاع تاجنانت (سوداني 3.5 مليار) وأولمبي المدية (دمبيلي 100 مليون)، ملزمة بتسديد مستحقات لاعبيها ومدربيها الأجانب، وهو ما يؤكد وجود مشكل على مستوى التسيير، أين كان من المفترض إيجاد حلول قبل مغادرة سواء اللاعبين أو المدربين، سيما وأن القوانين واضحة في هذا الخصوص، والمحكمة الدولية تتعامل مع العقود. وفي السياق ذاته، فإن الدور خلال الأيام المقبلة، سيكون على أندية أخرى في صورة اتحاد الجزائر مع المهاجم إيبارا ومولودية الجزائر مع المدرب كازوني إلى جانب مولودية بجاية مع المهاجم توري وغيرها من القضايا التي ستجعل الأندية، تتكبد خسائر مالية كبيرة إلى جانب سمعتها على مستوى الهيأة الدولية للعبة، علما وان القضايا المتواجدة على مستوى المحكمة الدولية، لم تشمل الأجانب فقط بل حتى اللاعبين المحليين، مثلما حدث من قبل مع فريق شباب قسنطينة، الذي خسر قضيته مع المهاجم الأسبق بن حاج. وما يتوجب الإشارة إليه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأسره، فإن الأندية الجزائرية تتكبد خسائر مالية بسهولة، رغم أن رؤساء الفرق يطلون علينا يوميا ويشتكون من غياب مصادر التمويل، لكن في المقابل لا يمكنهم حماية فريقهم من الناحية الإدارية، وهو ما يجعلهم يتخبطون في النزاعات، على مستوى مختلف الهيأت المختصة. هيكلة الشركات وغياب مستشارين أكفاء سبب «الكوارث» وسط كل هذه المشاكل، يبقى السؤال المطروح حول المستوى الفعلي لمسؤولي الأندية، على الرغم من دخولنا عالم الاحتراف منذ حوالي عشر سنوات، إلا أن جل الأندية لا تعتمد على دفتر الشروط الفعلي، من خلال استحداث مناصب حساسة على مستوى الشركات الرياضية، ومن بينها وجود أشخاص أكفاء في مجال القانون والنزاعات الرياضية، من أجل استشارتهم قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة، بفسخ أو تسريح لاعبين مرتبطين. ويرى أهل الاختصاص بأن الإشكال الكبير المطروح، يتمثل في العقود التي تربط الفرق واللاعبين أو المدربين، أين اتضح بأن غالبية الأجانب عند قدومهم إلى الجزائر، لا يوضع لهم أي بنود ضمن ملحق للعقد من أجل حماية مصلحة النادي بالدرجة الأولى، وهو ما يجعل الفرق تخسر نزاعاتها على مستوى المحكمة الدولية. جدير بالذكر، أن الفاف هي الأخرى توجد محل نزاع على مستوى المحكمة الدولية مع المدرب الأسبق ألكاراز، الذي تقدم بشكوى رفقة طاقمه المساعد ضد هيئة زطشي، معتبرا قضية فسخ عقده بطريقة تعسفية، بعد أن رفض مقترحات الفاف، أين حكم الاتحاد الدولي للعبة لمصلحة التقني الإسباني، في انتظار ما ستسفسر عنه الجلسة المرتقبة بين الطرفين على مستوى «التاس» بلوزان، أين أبدى مسؤولو الاتحادية الجزائرية عن تفاؤلهم، وتبقى القضية للمتابعة.
