السجل الالكتروني، مدرسة للغابات وهيئة للوقاية من الأخطار المهنية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق ولدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
مدرسة عليا للغابات
في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير المجاهدين وذوي الحقوق، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، طبقا لقرار رئيس الجمهورية». وأوضح البيان، أن «المشروع التمهيدي لهذا القانون، يهدف إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945». مضيفا، أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة «من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة».
وبعد ذلك جرى الاستماع إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، من أجل إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات «التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني». وستختص المدرسة الجديدة، ومقرها بولاية خنشلة، «في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الموارد الغابية والحفاظ عليها».
السجل الإلكتروني مهلة إضافية
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. ويأتي نص المشروع لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية، لتمكين المتعاملين المتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
كما تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. ويهدف إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدعم و/أو الحليب المدعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة.
هيئة للوقاية من الأخطار المهنية
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع المرسوم التنفيذي رقم 06 223 المؤرخ في 21 جوان 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. ويهدف المشروع إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية.