قطاع الصيد البحري : تسليم 15 ألف رخصة عمل للمهنيين وإجراءات احترازية لاستئناف النشاط

اتخذ قطاع الصيد البحري جملة من التدابير والإجراءات لضمان العودة إلى النشاط ومساعدة العاملين به في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا كوفيد 19.
وحسب بيان للقطاع أمس فإنه وتنفيذا لإجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" ومكافحته، وقصد ضمان مزاولة نشاطات الصيد البحري و المنتجات الصيدية في ظروف عادية ، وتسهيل عملية تنقل كل من البحارة و التجار للوصول إلى مواقع عملهم ، سلمت مديريات الصيد البحري و الموارد الصيدية بالتنسيق مع السلطات الولائية قرابة 15 ألف رخصة تنقل ، وهو ما ساهم في عودة نشاط الصيد البحري و تربية المائيات لطبيعتهما العادية مع تدعيم الأسواق الوطنية بكميات متنوعة من الأسماك.
ودائما في إطار الاجراءات الوقائية المعمول بها للحد من فيروس كورونا وزعت أكثر من 77 ألف كمامة على المهنيين، و قدمت مساعدات عينية لعائلات البحارة، مع تنظيم حملات تضامنية مع الأطقم الطبية المجندة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك على مستوى عدة مستشفيات بولايات كل من العاصمة، الشلف ،تلمسان، ورقلة، تيبازة ووهران.
و استفادت قرابة 15 ألف عائلة للبحارة من المنحة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمحددة ب 10 آلاف دينار، والتي تم صرفها للصيادين الذين لم يتمكنوا من مزاولة نشاطهم بصفة عادية جراء الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا.
ولتوفير أحسن الظروف لعودة نشاط الصيد البحري، تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والوقائية ،بالتنسيق مع كافة المتدخلين، تتمثل في ضبط دخول المهنيين إلى موانئ الصيد البحري وكذا التقليص في أطقم سفن الصيد البحري، واعتماد إجراءات صارمة في إنزال وإركاب البحارة على متنها وإشراك المهنيين في عمليات تعقيم وتنظيف الموانئ والسفن.
بالإضافة إلى ذلك وضعت إجراءات لتنظيم بيع الأسماك على مستوى المسمكات ونقاط البيع المختلفة ، سيما من خلال تحديد وتنظيم وضع صناديق الأسماك بالأماكن المخصصة لبيع واعتماد طريقة المزايدة العلنية لتحديد السعر وبيع المنتوج والتي لقيت استحسانا من طرف التجار والمهنيين على حد سواء.
ووضع القطاع أيضا جهازا خاصا للمتابعة اليومية للنشاطات وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية و المهنيين، من خلال خلية مركزية تحرص على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي عبر لجان يقظة نصبت على مستوى كل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية بالولايات.