طرح ممثلو جمعيات مختلفة لدعم المؤسسات المصغرة بولاية باتنة، نهاية الأسبوع المنقضي، جملة من الاقتراحات على وكالة دعم و تشغيل الشباب، للدعم و التشجيع على إنشاء المؤسسات و تفادي تعثر تلك التي أنشئت من قبل بسبب مختلف العراقيل التي صادفتها و كان مدير وكالة أونساج إلى جانب عدة مسؤولين، قد استمعوا للاقتراحات و عرضوا نتائج إيجابية لمستفيدين من الدعم. و كان اللقاء التشاوري، قد جمع مسؤولي وكالة أونساج، بعديد الجمعيات و تتمثل في جمعية دعم المؤسسات المصغرة و المكتب الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب و جمعية المرأة المقاولة و منتدى رؤساء المؤسسات و المنتدى الجزائري للشباب و المقاولاتية و بحضور شاب ممول من طرف الوكالة و تمحور النقاش حول المؤسسات المصغرة الناجحة و المؤسسات المتعثرة. كما طرح ممثلو الجمعيات عدة اقتراحات، أبرزها دار حول كيفية تشجيع المؤسسات الناجحة على توسيع استثمارها و من جهة أخرى إزالة العراقيل أمام أصحاب المؤسسات المتعثرة و من بين المقترحات و المطالب، تمكين مستفيدين من العقار الصناعي و الفلاحين و الموالين من الأراضي و استرجاع المستثمرات و تقنين المناولة و تمكين المقاولات المستحدثة لأصحابها الشباب من الصفقات العمومية، طبقا للمادة 87 من قانون الصفقات التي تنص على منح ما نسبته 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات المصغرة. و في ذات السياق، اقترح ممثلو جمعيات المؤسسات المصغرة، وقف الاستيراد العشوائي لضمان ديمومة المؤسسات و إنشاء مجمعات شبانية إنتاجية و تصنيف الأنشطة. المتدخلون أكدوا على إعادة النظر في إمكانية الدعم عدة مرات لتوسيع النشاطات، من خلال رفع سقف التمويل إلى 10 ملايير، بالإضافة إلى مقترح بإمكانية تغيير النشاطات كالتحويل من النقل على البضائع إلى النقل على البارد و توسيع النشاط كالتوسيع من الأشغال العمومية إلى الري. و ناهيك عن مقترحات تشجيع المؤسسات الناجحة، فقد طرح أيضا ممثلو الجمعيات، مقترحات و مطالب أخرى تخص فئة المؤسسات المتعثرة و من بين المقترحات البارزة، مسح الديون بالنسبة لتلك المؤسسات التي أفلس أصحابها لأسباب قاهرة منها الوفاة، الذين راحوا ضحية عتاد مغشوش أو مهترىء أو أن العتاد لا يتماشى و متطلبات السوق. كما تم طرح مقترح لإنشاء قاعدة بيانات تتضمن تشخيصا للمؤسسات المصغرة و من ثم إقرار عفو شامل على كافة الديون البنكية لأجهزة الدعم. و من بين المقترحات التي جاء بها ممثلو المؤسسات المصغرة، الوقف الفوري للمتابعات القضائية دون استثناء و محاربة البيروقراطية في الإدارات و الحرص على تطبيق المادة 87 من الصفقات العمومية و إنشاء دفتر شروط خاص بالمؤسسات المصغرة حتى يتسنى لها الاستفادة من مشاريع و إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية من 3 إلى 10 سنوات و تخفيض اشتراكات كناص و كاسنوس و كاكوبات. من جهته مدير أونساج، وعد بنقل المقترحات إلى الجهات الوصية، مشيرا إلى تجاوب الوكالة من قبل مع عديد المطالب، منها تمكين مؤسسات من العقار الصناعي بمناطق النشاط الجديدة و منحهم صفقات عمومية تطبيقا للمادة 87. و كشف المسؤول عن تمويل 58 ملفا منذ بداية سنة 2020، منها 20 ملفا خلال فترة الحجر الصحي، في إشارة إلى ضمان استمرار تقديم الخدمة، مضيفا بأنه تم تمويل 356 ملفا في مختلف القطاعات خلال السنة الماضية.
