فيما تسجل حالة من الاستهتار بالإجراءات الوقائية: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بباتنة

يتأرجح مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في ولاية باتنة، بين تسجيل ارتفاع قياسي واحتلال المراتب الأولى وطنيا وبين انخفاض، وسط حالة خوف وتجاوب مع تطبيق إجراءات الوقاية وبين استهتار ولا مبالاة في الشوارع والأحياء.
و من تداعيات استمرار ارتفاع الحالات المسجلة، هو تشبع المصالح الاستشفائية المخصصة للمرضى، ما دفع بوالي الولاية بعد ترؤسه، أمس، لاجتماع اللجنة الولائية لمجابهة الوباء، لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة ، مع الدعوة إلى الاحتكام لاحترام إجراءات الوقاية من طرف المواطنين
وباتت عاصمة الأوراس باتنة، تحتل المراكز الأولى وطنيا بارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19، حيث تجاوز الرقم عتبة الألف وسُجلت، منذ أربعة أيام أكبر حصيلة على المستوى الوطني، حيث بلغت 70 إصابة موزعة بين أربع بلديات، وبات الارتفاع القياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، يثير المخاوف وسط المواطنين أكثر من ذي قبل وفي الوقت نفسه، مازالت مظاهر الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات الوقاية سائدة من طرف المواطنين.
حيث مازالت تسود مظاهر عدم الاحتراز والوقاية، من انتشار الداء مثلما وقفت عليه النصر بالشوارع والساحات العامة، أين يتجمع مواطنون غير آبهين بخطر انتقال عدوى الفيروس حيث تكثر الحركة، خاصة بعد توقيت العصر بالشوارع التجارية كشارع أش وبالأحياء الشعبية على غرار بوعقال ودوار الديس وبارك أفوراج وكشيدة وبالقطب السكني حملة، أين تعج الحركة بالمواطنين في الممرات الرئيسية للقطب السكني حملة 3.
أعراس تقام بالأهازيج والبارود وتزاحم بالأسواق
ومن بين المظاهر التي تتنافى مع التباعد الاجتماعي، إقامة الولائم والأعراس وسط أهازيج و إطلاق للبارود، وسط استنكار من المواطنين، حيث يصر الكثير على الاحتفال بإقامة مواكب أعراس وتنظيم الولائم، على الرغم من التحسيس والتحذير من هذه المظاهر التي ساهمت في انتشار فيروس كورونا منذ رفع وتخفيف إجراءات الحجر.
ويذكر أن والي باتنة، كان قد أصدر قرارا بوقف تحرير عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية لمختلف البلديات وحظر إقامة الأعراس والولائم والجنائز وغلق أسواق الماشية بعد ارتفاع مؤشر الإصابات وتشبع المصالح الاستشفائية، في وقت يطالب فيه مواطنون بالعودة إلى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي للتخفيف من انتشار الداء.
كما تسود أيضا بالشوارع مظاهر الاكتظاظ والازدحام بين المواطنين والتهافت على التسوق بالمحلات والمراكز التجارية وأسواق الخضر والفواكه، في حين مازال العديد يضرب إجراءات الوقاية كارتداء الكمامة عرض الحائط، وتكثر الحركية بأسواق تامشيط وطريق حملة وبوعقال وبحملة 3.
كما وقفت على مظاهر عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي على مستوى منابع المياه التي يقصدها المواطنون بكثرة متزاحمين وبوسائل النقل وبالأسواق، ما جعل الشرطة تشن على فترات حملات رقابية وردعية لمنع التجمعات ولاحظت النصر عد احترام مواطنين لموعد الحجر الذي ينطلق من الساعة الثامنة بعد الزوال، بالتجمع ومواصلة بعض النشاطات والسمر ليلا.
من جهتها السلطات العمومية بولاية باتنة، خرجت أمس بجملة من القرارات الجديدة لمواجهة الوباء ، حيث أعلن الوالي توفيق مزهود خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الولائية لمكافحة جائحة كورونا، عن تدابير أخرى قصد التحكم في الوضع، تمثلت في تسخير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري كمركز لتشخيص المرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 قصد توجيههم للمصالح الاستشفائية وفتح المصالح الطبية بالطابق الرابع للمستشفى الجامعي للطب الداخلي وجراحة الأعصاب لاستشفاء وإنعاش المرضى المصابين بكوفيد 19 تحت إشراف البروفيسور سمير روابحية.ومن بين الإجراءات المتخذة، وضع حيز الخدمة لوحدة الاستعجالات الطبية والجراحية الجديدة المنجزة ببوزوران وتخصيصها كمركز احتياط لاستقبال المرضى المصابين بكورونا لتخفيف الضغط عن مصلحة الأمراض الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية مع تدعيم قدرات المخزون الطبي الدائم من أدوات الفحص والكشف والأكسجين ومتابعته يوميا على مستوى كل المؤسسات الصحية وتقرر أيضا عن الاجتماع فتح مراكز للكشف والتوجيه على مستوى دوائر بريكة، مروانة، أريس، عين التوتة، ونقاوس لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية الولاية للتكفل بالاحتياجات المسجلة على مستوى القطاع الصحي المتعلقة أساسا بكوفيد 19 من وسائل الحماية والوقاية والأسرة.
وأعلن الوالي عن وضع المدرسة الوطنية للغابات تحت تصرف الطواقم الطبية للمبيت، بالإضافة لتسخير فندق خاص أيضا للإيواء وخرج اجتماع اللجنة أيضا بالتشديد على تطبيق إجراءات التشميع والسحب الفوري للسجل التجاري للتجار والزبائن المخالفين للإجراءات الوقائية، بالإضافة لتكثيف الحملات التحسيسية وعمليات تعقيم الشوارع والساحات العمومية والمقرات الإدارية ودعت اللجنة إلى ضرورة الحرص واليقظة من قبل الموطنين في مواجهة الفيروس. وكان والي الولاية قد عبر خلال اجتماع اللجنة الولائية لمكافحة وباء فيروس كورونا، عن تأسفه وقلقه من سوء توزيع واستغلال الإمكانات المتاحة والمتوفرة على مستوى المؤسسات الصحية، ما انعكس حسبه سلبا في بعض الأحيان على التكفل بالمصابين، في ظل ارتفاع في عدد الحالات بسبب عدم احترام التدابير الوقائية.