تبيّن بالدليل أن عددًا منها قد كان نتيجة أعمال إجرامية: المراقبة الجوية واستغلال الأقمار الصناعية لمكافحة الحرائق

كشفت الوزارة الأولى أمس أنه تبيّن بالدليل أن عددًا من الحرائق التي شهدتها مناطق مختلفة من الوطن قد كانت نتيجة أعمال إجرامية، وأعلنت عن اتخاذ عدة قرارات، على غرار حشد جميع الموارد التكنولوجية لتعزيز المراقبة الجوية وكذا المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، و التفكير في استراتيجية جديدة للوقاية من حرائق الغابات واستباقها ومكافحتها، فضلا عن تنظيم يوم وطني يخصص لهذه الإشكالية. حسب ما أفاد به، أمس الأحد، بيان لمصالح الوزير الأول.
و حسب المصدر ذاته، فقد نصب الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس 30 جويلية 2020، خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات باستمرار وفعالية أجهزة الوقاية والمكافحة المخصصة لهذا الغرض.
وتمت الإشارة إلى أن دور هذه الخلية يتمثل أيضا في التحقيق حول أصول اندلاع هذه الحرائق وتنفيذ كل الترتيبات المتخذة من طرف الدولة من أجل حماية وتأمين السكان والممتلكات.
و أوضح المصدر ذاته أنه «أشير خلال تنصيب خلية اليقظة هذه، إلى أن التقرير الذي أعد عند تاريخ 29 جويلية 2020، قد أبان عن وقوع 1082 حريقا التهم مساحة إجمالية قدرها 8165 هكتارا، منها 2691 هكتارا من الغابات و 3051 هكتارًا من الجبال و 2423 هكتارا من الأحراش. وقد سجل أن أكبر عدد من المساحات التي التهمتها الحرائق قد كان خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية.غير أنه لوحظ بارتياح أن هذا التقرير لا يشير إلى أي خسائر بشرية، وذلك بفضل التعبئة الدؤوبة لمصالح المديرية العامة للحماية المدنية، ومصالح المديرية العامة للغابات و كذا السلطات العمومية».
كما تجدر الإشارة، حسب ما يضيف البيان إلى أنه «من بين الولايات الأربعين التي تدخل في إطار جهاز الوقاية والمكافحة، سجل أن أربع ولايات منها فقط لم تشهد حرائق للغابات. من جهة أخرى، فقد تبين بالدليل أن عددًا من حرائق الغابات قد كانت نتيجة أعمال إجرامية وأن بعض المشتبه بهم في ارتكابها قد تم توقيفهم».
ومن أجل التحكم في هذا الوضع بسرعة واحتواء حرائق الغابات، أصدر السيد الوزير الأول عدة تعليمات وتوجيهات تتشكل بموجبها خلية اليقظة التي تترأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من جميع القطاعات المعنية (الفلاحة، الموارد المائية، الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للغابات).
و يجب إجراء تحقيقات فورية بخصوص حرائق الغابات التي تفيد المؤشرات أنها ذات طبيعة إجرامية.
إضافة إلى ضرورة القيام على عجل بإجراء إحصاء لجميع الموارد المادية المتاحة والعمل، عند الاقتضاء، على اقتراح برنامج (فوري وقصير المدى ومتوسط المدى) من أجل تعزيز الحظيرة الموجودة. و كذا إجراء تقييم موضوعي للنظام المعمول به للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، واقتراح جميع التدابير التي تسمح بتحسين فعاليته.
فضلا عن حشد جميع مواردنا التكنولوجية لتعزيز المراقبة الجوية وكذا المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية وتحسين عمليات التبليغ عن نشوب حرائق الغابات. وكذلك تعزيز التضامن لدى المواطنين، من خلال تعبئة السكان والمتطوعين والجمعيات المدنية، من أجل تعزيز الرقابة البشرية والوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. إلى جانب دعوة السلطات المحلية إلى التعجيل بفتح المسالك على مستوى الغابات وكذا بجميع الأشغال الأخرى الكفيلة بتسهيل تدخل الوسائل التي يتم حشدها.
كما تكلف خلية اليقظة بمتابعة وتقييم وضعية حرائق الغابات وإعداد نشرة يومية عن ذلك، و إعداد خريطة وطنية لحرائق الغابات وضبط الإحصائيات ذات الصلة، وكذا اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، فضلا عن وضع خطة اتصال وإبلاغ السكان بانتظام عن تطور الوضع.
وقد كلف الوزير الأول جميع القطاعات المعنية بالتفكير في استراتيجية جديدة للوقاية من حرائق الغابات واستباقها ومكافحتها، حيث يتعين أن تتمحور خصوصا حول حشد وتضافر جميع الوسائل الممكنة بما في ذلك وسائل التحري والتحقيقات.
ولتعميق هذه الاستراتيجية وإثرائها، تم الاتفاق على تنظيم يوم وطني يخصص لهذه الإشكالية.
وأخيرا، أشار السيد الوزير الأول إلى أنه سيتم إعداد مرسوم يحدد عناصر هذه الاستراتيجية الجديدة، مما سيسمح بإعطائها الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.