جمعية حماية المستهلكين تدعو البلديات لتسيير هذه الفضاءات وتقترح : منع الباعة المتجوّلين ونصب الطاولات بالشواطئ لتفادي العدوى

دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي لاتخاذ تدابير وقائية مشددة عند تطبيق قرار الفتح التدريجي للشواطئ، من بينها منع الباعة المتجوّلين من دخول هذه الفضاءات، وإسناد تسييرها إلى المجالس البلدية، مع ضرورة التواجد المكثف لأعوان الأمن لضمان احترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا.
وأكد مصطفى زبدي "للنصر" في رده على سؤال بشأن الإجراءات الاحترازية التي يمكن تطبيقها على مرتادي الشواطئ، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، بأن رفع الحظر عن ولوج هذه الفضاءات ينبغي أن يرافقه تحلي المواطنين بدرجة عالية من المسؤولية، نظرا لصعوبة التحكم في الأعداد التي تتوافد على الشواطئ وإلزامها بالإجراءات الوقائية عبر مراقبتها بصفة مستمرة، لا سيما خلال الاستجمام على الشاطئ، داعيا الأسر للسهر على صحة أفرادها وتفادي السلوكات التي قد تنجر عنها عواقب وخيمة.
واقترح زبدي على المصالح البلدية منع الباعة المتجولين من ولوج الشواطئ بغرض بيع المشروبات أو الحلويات أو معدات السباحة وغيرها من المستلزمات أو المأكولات التي تعرف رواجا وإقبالا بهذه الفضاءات، خشية انتقال الفيروس بين المصطافين عبر اللمس.
وأكد المصدر على الضرورة الترخيص فقط للباعة النظاميين الذين يمكن إخضاعهم لرقابة وزارة التجارة، وإلزامهم باحترام الشروط الصحية، قائلا إن فتح الشواطئ أمام المصطافين دون تسجيل موجة أخرى لفيروس كوفيد 19، يستدعي التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والوعي من قبل المواطنين، نظرا لصعوبة تطبيق الإجراءات الوقائية من بينها التباعد الجسدي ووضع القناع الواقي خلال السباحة أو الاستجمام.
واقترح المتحدث أيضا منع إسناد تسيير الشواطئ العائلية للشباب على غرار ما كان معمول به سنويا، حيث كان الإجراء يهدف إلى تحقيق مداخيل للبلديات الساحلية وخلق مناصب شغل موسمية لفائدة الشباب البطال، داعيا في المقابل إلى تكفل البلديات بتسيير هذه الفضاءات كي تسهر بنفسها على ضمان الشروط الصحية التي ستسمح بقضاء موسم اصطياف آمن وفي ظروف جيدة، دون تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بسبب عدم احترام التدابير الاحترازية.
كما أكد المتحدث على أهمية التواجد المكثف لعناصر الأمن لمنع التجاوزات التي قد تقع، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية خلال انعقاد المجلس الأعلى للأمن أول أمس، الذي أسفر عن قرار الفتح التدريجي للشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة، في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر رئيس الجمهورية في هذا السياق، بالسهر على ضمان الحضور الأمني المكثف في الميدان، للوقوف على تطبيق التدابير الوقائية، وهي التباعد الاجتماعي بين المصطافين وارتداء الكمامة، مع توجيه تعليمات بإصدار مراسيم تنفيذية في أقرب الآجال لتحديد الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراء الوقائية بطريقة مرنة.
وأضاف من جهته رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مقترحا آخر يتعلق بمنع نصب الطاولات والكراسي على الشواطئ من قبل مؤسسات أو شباب كان توكل إليهم تسيير الشواطئ، لأن التناوب على استعمال هذه المعدات بين أكثر من شخص دون تعقيمها، سيؤدي إلى اتساع رقعة انتشار الفيروس، وقد يعيد رفع عدد حالات الجديدة بعد أن دخلنا في مرحلة تراجع المرض وفق ما تؤكده الحصيلة اليومية للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.
وذكر المصدر بضرورة التحلي بالسلوكات الوقائية من قبل الأسر وكل من يقصد الشواطئ وفضاءات الاستراحة خلال العطلة، باعتبارها متنفسا للعائلات، غير أن التوجه إليها في هذه الصائفة يجب أن يكون في ظل الانضباط، دون أن يخفي خشيته من المراهنة على وعي المواطنين، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأن تجاوز الضغوطات النفسية التي عاشتها الأسر منذ إقرار الحجر الصحي، يجب أن يكون في إطار الانضباط والمسؤولية، باعتبارهما شرطا أساسيا لإعادة فتح فضاءات الاستراحة والنزهة المنتشرة عبر مختلف الولايات.