أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن الدولة ستعوض المتضررين من حرائق الغابات بعد القيام بخبرة ميدانية في الولايات المتضررة، محذرا من التصريحات الكاذبة التي تهدف إلى الاستفادة من هذه التعويضات. وأوضح الوزير خلال تصريح للصحافة بعد اجتماع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة حرائق الغابات برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الدولة ستعوض المتضررين من الحرائق وأن التعويض سيكون على أساس خبرة يتم انجازها في الميدان على مستوى الولايات المعنية. وأضاف في هذا السياق أنه سيتم أيضا التحقيق في مدى مطابقة التصريحات التي سيقوم بها المتضررون. "الدولة ستقدم إعانة للذين تضرروا لكن كل من قام بتصريحات كاذبة سوف يطبق عليه القانون"، حسب قوله. وأكد السيد بلجود أن التعويض سيكون ماديا أي بعدد الأشياء التي فقدها المتضرر كأشجار مثمرة وخلايا نحل. وحسب الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية، فإن الحرائق التي مست 40 ولاية في شرق وغرب وحتى في جنوب البلاد قد أتلفت إلى غاية اليوم، حوالي 10.000 هكتار من أشجار الغابات، منها 1000 هكتار من المحاصيل الزراعية و50 شجرة مثمرة و 3600 نخلة و457 خلية نحل و120 رأس من الغنم و10 رؤوس من البقر و2000 دجاجة. أما فيما يخص الجانب البشري، عبر السيد بلجود عن ارتياحه لعدم تسجيل أي خسائر بشرية، ماعدا بعض الجرحى منهم مواطن وثلاثة عناصر من حراس الغابات وعنصر من الحماية المدنية. ويعود هذا حسب قوله، إلى "تجنيد كل الوسائل من طرف الدولة"، مبرزا أنه تم تسخير في إطار مواجهة الحرائق أكثر من 20000 عنصر من محافظة الغابات والحماية المدنية و68 رتل متنقل ومئات الشاحنات ومروحيات تابعة للحماية المدنية. وفي رده عن سؤال عن الأسباب وراء هذه الحرائق، كشف وزير الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن وجود "أيادي متسببة" في ذلك بحيث قامت مصالح الأمن إلى غاية اليوم باستدعاء 15 شخصا عبر الولايات الذين تسببوا في هذه الحرائق من بينهم ثلاثة تم وضعهم في الحبس المؤقت. وأوضح الوزير أن التحقيق متواصل لتحديد دوافع هذه التصرفات و أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في كل من ولاية الطارف، باتنة، وجيجل، و تيبازة، و المدية. و بهذه المناسبة، دعا السيد بلجود الجميع إلى مساهمة في محاربة هذه الظاهرة مشيد بالدور "الفعال" الذي لعبه المجتمع المدني حيث ساعد العديد من مواطنين أعوان الغابات في إخماد النيران. كما وجه وزير الداخلية نداء للمواطنين مطالبا إياهم بمزيد من اليقضة، معتبرا أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية الجميع.
