جودي أكد أن قيمة الصفقة غير معنية باتفاق السرية

الحكومة ستطلّع على قاعدة معطيات "جازي" لإجراء تقييم موضوعي لصفقة شرائها
أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن قيمة صفقة شراء الحكومة الجزائرية ل"أوراسكوم تيليكوم الجزائر" التي اقتنتها الشركة الروسية "فيمبلكوم" غير معنية باتفاق السرية الذي هو في طور الاستكمال.
وأوضح جودي للصحافة على هامش اجتماع للبنك العربي من أجل التنمية بإفريقيا، أن اتفاق السرية الذي سيوقّع قبل نهاية الشهر الجاري ليس سوى أمرا حتميا لفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات حتى الأكثر سرية منها لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، والتمكن فيما بعد من إجراء تقييم بأكثر موضوعية ممكنة.
و قال في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الذي طلبته الجزائر يفتح قاعدة المعلومات ويضمن سرية معطيات تسيير وعمل أوراسكوم تيليكوم الجزائر، والتي ستمنح لبنوك الأعمال التي تعمل لصالح الحكومة الجزائرية، حيث أوكلت عملية تقييم شركة جازي لمكتب الأعمال الأمريكي "شيرمان أند ستيرلينغ" و"أل أل بي-فرنسا"، وأضاف الوزير أن قيمة جازي التي ستنتج عن فتح قاعدة المعطيات قد يعلن عنها بعد إجراء عملية التقييم.
تجدر الإشارة إلى أن سندات "فيمبلكوم" و "أوراسكوم تيليكوم هولدينغ" التي تشكّل سندات "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" أهم جزء من حقيبته، مسجلة في العديد من البورصات منها بورصتي لندن و نيويورك.
وكان المتعامل "فيمبلكوم" قد اشترى في مارس الماضي المجمع الايطالي "ويند ايليكوم" الذي كان يملك 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ صاحب 97 بالمائة من رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وبعد التوقيع على هذا الاتفاق ينتقل الطرفان إلى المرحلة القادمة أي التوقيع على بروتوكول النية الذي يحدّد كيفيات و شروط بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
وكان جودي قد صرح مؤخرا أنه بعد التوقيع على اتفاق السرية سنوقّع على بروتوكول النية الذي يحدّد كيفيات بيع جازي وشروط تنفيذ هذه العملية، وأضاف أن شراء الجزائر لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر وفق حق الشفعة الذي تم إقراره سنة 2009 ليس قضية "شرف" كما يظن البعض وإنما مسألة مصلحة اقتصادية، وأضاف في هذا السياق أنها عملية اقتصادية فيها مصلحة بالنسبة للدولة، كما أكد أنه لا يوجد هناك متعاملون آخرون يعدّون أطرافا في هذه القضية وأن الحكومة الجزائرية وأصحاب أوراسكوم تيليكوم الجزائر هما المعنيين فقط. ق و