والي قسنطينة ينفي غلق عمارات بسبب الانزلاق في "الرّتبة": 4800 سكن "عدل" ستوزّع قبل نهاية العام بعلي منجلي وديدوش

صرّح أمس، والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، أن 5700 سكن من صيغة البيع بالإيجار وصيغة العمومي الإيجاري ستُوزّع على أصحابها قبل نهاية العام بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وديدوش مراد، من بينها 3 آلاف سكن "عدل" ب"الرّتبة" و1500 من نفس الصيغة بالوحدة الجوارية 13 و337 سكنا بالتوسعة الغربية، غير بعيد عن تسعمئة سكن اجتماعي ستوزع قبل الدخول المدرسي، في حين نفى طرح فكرة غلق عمارات في "الرّتبة" بسبب الانزلاق المسجل في أرضية الموقع.
وجال الوالي في عدد من ورشات المشاريع السكنية عبر المقاطعة الإدارية علي منجلي متفقدا سير الأشغال، حيث ذكر في حديث مع القائمين على الإنجاز ومدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أنه ينبغي توزيع حصة أولى بثلاثة آلاف مسكن على مستوى موقع "الرتبة" ببلدية ديدوش مراد خلال شهر نوفمبر، في حين نبه في تصريحه للصحافة أن التوزيع سيكون خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري؛ أي في شهر نوفمبر أو ديسمبر، على أن توزّع ثلاثة آلاف شقة أخرى من نفس الموقع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المقبل.
وقال نفس المصدر في رد على سؤال صحفي حول تسجيل "انزلاق أرضي خطير أدى إلى مشاكل كبيرة مع احتمال غلق بعض العمارات" أن "الأمر ليس صحيحا بشكل تام، لأن الانزلاق ليس خطيرا ولم يؤدّ إلى مشاكل كبيرة، مثلما لن يترتب عنه غلق أي عمارة"، موضحا أن "أرضية موقع الرتبة متطلّبة وهشّة، إذ تظهر فيها صعوبات بمجرّد هطول الأمطار"، ما دفع بالقائمين على المشروع إلى إنجاز عدة أشغال لتقويتها من بينها بناء عدد من جدران الدعم. وأكّد المسؤول أن الانزلاق قد سجّل فعلا، لكن "المصالح التقنية تابعت الأمر وخلُصَت إلى أن المشكلة قد تم احتواؤها وحلّها"، في حين نفى قطعًا طرح فكرة التّخلّي عن استغلال بعض العمارات أو غلقها، مضيفا بالقول إن "ستة آلاف سكنٍ مناسبة تماما للاستغلال".
واستوقف مشروع بناء ألف وخمسمئة سكن من نفس الصيغة بالوحدة الجوارية 13 من المقاطعة الإدارية علي منجلي الوالي، حيث تُظهِر البطاقة التّقنية التي عرضها القائمون على الورشة، التي استهلكت 460 مليار سنتيم، أن نسبة تقدم أشغال بناء العمارات قد تجاوزت ثلاثة وتسعين بالمئة، في مقابل نسبة تقدم بسبعة وأربعين بالمئة في أشغال الشبكات المختلفة، في حين ذكر الوالي في تصريحه للصحافة أن توزيع السكنات على أصحابها سيكون خلال شهر ديسمبر بعد رفع جميع المعيقات الإدارية والتقنية المتعلقة بوصل الموقع بشبكات الغاز والكهرباء واستكمال التهيئة الخارجية.
واطّلع المسؤول أيضا على موقعين في التوسعة الغربية من نفس المقاطعة الإدارية؛ يضُمّان سكناتٍ من صيغة البيع بالإيجار، حيث صرّح أنّ الشّطر الثّاني المشكّل من 337 مسكنا من مشروع 1500 بالتوسعة الغربية سيوزع على أصحابه خلال شهر نوفمبر القادم، فيما تظهر البطاقة التقنية الخاصة بالمشروع أنّ نسبة تقدم إنجاز الشبكات المختلفة قد تجاوزت الخمسين بالمئة في الشطر المذكور.
وذكر الوالي أيضًا في حديثه مع مسؤولي الورشة أن ربط الشطر بشبكة الطاقة سيكون أسهل مقارنة بالأشطر الأخرى بحكم وقوعه على ضفة الطريق المقابلة لموقع 2150 سكنا، التي سبق توزيعها ويشغلها ساكنوها اليوم. ولم تتجاوز أشغال الشبكات المختلفة في مشروع 1500 سكن، الذي تجاوزت تكلفته 520 مليار سنتيم، الأربعين بالمئة بشكل إجمالي، في حين وصلت نسبة بناء العمارات إلى سبعة وتسعين بالمئة.
وتصل نسبة أشغال مشروع ألفي سكن بصيغة البيع بالإيجار، المجاور للمشروع السابق، إلى تسعة وتسعين بالمئة، فبعد أن تجاوزت تكلفته 660 مليار سنتيم؛ بلغت نسبة أشغال الشبكات المختلفة الثلاثية نسبة أربعة وستين بالمئة في أشطره السبعة، في حين تحدث الوالي خلال الزيارة مع مسؤولي الورشات عن توزيع 3500 سكن "عدل" مسجلة في الحصة الأولى لولاية قسنطينة خلال الثلاثي الأول من العام القادم.
وقال نفس المصدر في التصريح الصحفي أن الأشغال في مرحلة متقدمة بالمشروعين لتبقى أشغال الكهرباء والغاز الخاصة بالتوسعة الغربية في طور الإسناد إلى مؤسسة "سونلغاز"، كما أن السلطات المحلية ستعمل على تحقيق الأمر في أقرب وقت ممكن. وقد طلب الوالي توضيحات دقيقة حول عملية تهيئة مساحة شاغرة تتوسط المشروعين، في حين رد عليه أحد المتحدثين ب"عدم وجود دراسة شاملة بعدُ، وإلا لما واجهت سونلغاز مشاكل في المكان" في حين أوصى بإعطاء الأولوية للربط بالمياه والكهرباء.
900 سكن اجتماعي خاصة بدائرة قسنطينة ستوزّع في سبتمبر
أما مشروع 4 آلاف سكن عمومي إيجاري بالتوسعة المذكورة من علي منجلي، فقد أكد الوالي في تصريحه أنه سيتم توزيعه كاملا وتسليم المفاتيح إلى أصحابها خلال الثلاثي الأول من العام القادم، ما عدا تسعمئة سكن منه ستوزع خلال شهر سبتمبر الجاري، أو قبل الدخول المدرسي في أقصى الآجال، بعد أن حصل المستفيدون منها على السندات القانونية للإيجار منذ بضعة أسابيع، مثلما قال، كما لم يبق للمقاولة المكلفة بالإنجاز إلا إتمام ستمئة متر من طريق المدخل إلى الحي. واستقبل بعض المستفيدين من الحصة الوالي في الموقع حيث استعجلوا استلام مفاتيحهم، فيما أوضحوا في تصريح لنا أنهم من المخلفين من القائمة الرابعة للسكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، كما أن بينهم من توفوا ولم يحصلوا على شققهم بعد.
وأشار المسؤول أيضا إلى أن 774 سكنا تساهميا، أنجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، ستوزّع خلال الثلاثي الأول من العام القادم، في حين نبّه، في رد على سؤال صحفي، حول المشاكل اليومية التي يعاني منها سكان مشروع 2150 سكنا من صيغة البيع بالإيجار في التوسعة الغربية بسبب العزلة ونقص الخدمات، وانتشار الكلاب الضالة والثعابين، أن مصالحه تنسّق مع وكالة "عدل" من أجل الشروع في إجراءات بيع المحلات التجارية لتُعرض في المزاد نهاية أكتوبر القادم، فضلا عن دعم خط النقل خلال الشهر الجاري.
وذكر نفس المصدر أن التغطية الأمنية قد عُزّزت بتكثيف دوريات الدرك الوطني، الذي يقع التجمع العمراني ضمن إقليم اختصاصه في الوقت الحالي إلى غاية استكمال بناء وحدة للأمن الوطني، فيما وعد المسؤول بتنظيم عمليات تطهير للمنطقة من الكلاب الضالة، فضلا عن إزالة الأعشاب.