نفى منع الأحزاب من الظهور في التلفزيون

مهل: بدأنا في مشاورات لصياغة قانون السمعي البصري
أكد وزير الاتصال أول أمس الخميس أن صياغة القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي ستقوم وزارته بإعداده قريبا استبق بمشاورات واسعة حول هذا النص ،نافيا منع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية من إبداء مواقفها عبر التلفزة الوطنية أو الإذاعة سواء عن طريق القانون أو الأوامر..
وأوضح في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية انه ستتم استشارة الخبراء و القانونيين و الجامعيين، كما أوضح أنه "علينا أن نرى كيف تم فتح مجال السمعي البصري في بلدان أخرى و تكييف تجاربها مع السياق الجزائري من أجل إعداد قانون يلائم الجزائر و شعبها". و تحدث الوزير من جديد عن معضلة تغطية نشاطات الأحزاب من قبل التلفزيون الجزائري، وهو سؤال طرح أكثر من مرة في المجلس حسب ملاحظته ، وقال أن التغطية""تخضع لمعيارين رئيسيين يخص الأول كثافة أنشطة هذه الأحزاب والثاني يخص هيكلة النشرة التلفزيونية المرتكزة على الوقت المخصص لكل موضوع ولا يمكن لأية سلطة التدخل بأية صفة في معالجة الإعلام من طرف التلفزيون" .
وأضاف أن التلفزة الوطنية "ملك لكل الجزائريين دون استثناء وهي تقوم بمهمة خدمة عمومية تؤديها طبقا لبنود دفتر أعبائها ولا يوجد أي تفضيل في معالجة الإعلام في سائر الأيام". موضحا انه تنفيذا لقرارات الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء ل3 فيفري الماضي بفتح الوسائل السمعية البصرية على النقاش التعددي "حيث أصبح لدينا حصص للنقاش السياسي على مستوى التلفزيون الوطني تشارك فيها كل التيارات الفكرية". وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية تم اتخاذ التدابير الضرورية من طرف وسائلنا السمعية البصرية من أجل تنفيذها منذ عدة شهور".
و أضاف"ونحن الآن بصدد العمل من أجل تحسين الأوضاع على مستوى التلفزيون للاستجابة لمتطلبات كل المواطنين الجزائريين وسنضع كل الإمكانيات الضرورية والتنظيم اللازم وسنضمن تكوينا مناسبا لتحقيق الأهداف المحددة" وفي نقاش مع صحفيين على هامش الجلسة عاد الوزير إلى مضمون قانون الإعلام الجديد و أحكامه ومنها المادة المتعلقة بتعيين نصف أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،وأكد أن "ذلك يجري في جميع بلدان العالم". فالمجلس الأعلى الفرنسي للسمعي البصري يتم تعيينه من قبل الرئاسة الفرنسية يوضح السيد مهل .وأضاف "نحن الآن بصدد العمل من أجل تحسين الأوضاع على مستوى التلفزيون للاستجابة لمتطلبات كل المواطنين الجزائريين وسنضع كل الإمكانيات الضرورية والتنظيم اللازم وسنضمن تكوينا مناسبا لتحقيق الأهداف المحددة"،وبخصوص مشاكل الطباعة ووصول الصحف إلى مناطق الجنوب الكبير ،قال انه سيتم إنشاء مطابع صغيرة بكل من ادرار و تندوف و تمنراست و إيليزي فضلا عن تلك الخاصة بشار التي هي في طور الانجاز ورقلة التي انطلقت في العمل.
و حمل صحفيون من القطاع الخاص إلى وزير الاتصال هاجس الأجور و ردا على سؤال حول إمكانية تدخل وزارته لدى الصحف الخاصة "تطبيق الشبكة الجديدة لأجور صحفيي الوظيف العمومي" التي تعمل وزارته على استكمالها أجاب ممثل الحكومة انه من المستحيل أن تقوم بذلك.
وخاطبهم بصراحة "لا يمكنني ان افرض على الصحف الخاصة تطبيق الشبكة الجديدة لأجور صحفيي الوظيفة العمومي لأن هناك القانون الخاص بعلاقات العمل (قانون11/90) الذي يحدد العلاقة بين المستخدم و العامل".
وبخصوص قضية إسكان الصحفيين قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى،في حين أشار وزير الاتصال ناصر مهل إلى انه "يجب على الصحفيين أولا تنظيم أنفسهم" لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذا المشروع الذي سينجز بمساهمة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.