الرئيس أمرنا بفتح أبواب الإعلام أمام الأحزاب

* مشروع لإنجاز سكنات لفائدة الصحفيين قريبا
قال وزير الاتّصال ناصر مهل يوم الخميس بالجزائر العاصمة إنه لم يتمّ منع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية من إبداء مواقفها عبر التلفزة الوطنية أو الإذاعة، سواء عن طريق القانون أو الأوامر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أمر القائمين على قطاع الإعلام بفتح الأبواب أمام الأحزاب المعتمدة مهما كانت توجّهاتها لإبداء رأيها في مختلف القضايا والملفات·
وأوضح مهل أن عدم غلق الأبواب في وجه الأحزاب والجمعيات يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة (الذي قال إنه يجب على التلفزة والإذاعة ضمان تغطية مجمل أنشطة الأحزاب والمنظّمات الوطنية المعتمدة وفتح قنواتها لها بصفة متساوية)· وقال الوزير في ردّه على سؤال للنّائب محمد مخالدي خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت للردّ على الأسئلة الشفوية بشأن غلق وسائل الإعلام الثقيلة أمام نشاطات الأحزاب والجمعيات إنها (تخضع لمعيارين رئيسيين يخصّ الأوّل كثافة أنشطة هذه الأحزاب والثاني يخصّ هيكلة النّشرة التلفزيونية المرتكزة على الوقت المخصّص لكلّ موضوع ولا يمكن لأيّ سلطة التدخّل بأيّ صفة في معالجة الإعلام من طرف التلفزيون)· وأضاف مهل قائلا إن التلفزة الوطنية (ملك لكلّ الجزائريين دون استثناء، وهي تقوم بمهمّة خدمة عمومية تؤدّيها طبقا لبنود دفتر أعبائها ولا يوجد أيّ تفضيل في معالجة الإعلام في سائر الأيّام)، وأوضح أنه تمّ اتّخاذ إجراءات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق بفتح الوسائل السمعية البصرية على النّقاش التعددي، (حيث أصبح لدينا حصّص للنّقاش السياسي على مستوى التلفزيون الوطني تشارك فيها كل التيارات الفكرية)· وبخصوص تاريخ إنشاء المجلس السمعي البصري الذي يضمن الحياد قال السيّد مهل (ستكون هناك سلطة ضبط السمعي البصري بعد المصادقة على القانون المتعلّق بالسمعي البصري المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء)· وخلص الوزير إلى القول إنه (وفقا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية الذي أمر بأنه يجب على التلفزة والإذاعة ضمان تغطية مجمل أنشطة الأحزاب والمنظّمات الوطنية المعتمدة وفتح قنواتها لها بصفة متساوية تمّ اتّخاذ التدابير الضرورية من طرف وسائلنا السمعية البصرية من أجل تنفيذها منذ عدة شهور)· وأضاف ذات المسؤول قائلا: (ونحن الآن بصدد العمل من أجل تحسين الأوضاع على مستوى التلفزيون للاستجابة لمتطلبات كلّ المواطنين الجزائريين وسنضع كلّ الإمكانيات الضرورية والتنظيم اللاّزم وسنضمن تكوينا مناسبا لتحقيق الأهداف المحدّدة).
في سياق آخر، قال وزير الاتّصال إن صحفيي المواقع الإلكترونية يتمتّعون بنفس حقوق صحفيي وسائل الإعلام الأخرى، مضيفا أن (الصحفي يبقى صحفيا وعليه فقط أن يكون مهنيا وأن تكون الصحافة مهنته الرئيسية)· وأبرز الوزير في ذات السياق ضرورة تحديد أولويات الصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه (في حال تعرّض شخص ما للقذف فيجب معرفة من يكون صاحب الموقع)· وأضاف مهل: (يجب الاعتراف بأن مهنة الصحافة أصبحت تخضع لهيمنة + محترفو البزنسة + وبعض من لا يمتّ إليها بصلة). وفي سياق حديثه عن مهنة الصحفي اعتبر المسؤول الأوّل عن قطاع الاتّصال أن القانون الأساسي الذي تمّت المصادقة عليه سنة 2008 (قد يحتاج لتحيينه وتحسينه)، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون لم يتمّ إعدادها بعد، كما أعلن أنه سيتمّ فتح نقاش مع المهنيين ونقابات القطاع بخصوص هذه المسألة، مؤكّدا أن القانون الأساسي (يتّجه نحو تعزيز الحريات وتمكين الوصول إلى مصادر المعلومات)، متأسّفا لاستغلال بعض الأطراف (هذا النقاش لأسباب سياسوية). وفي سياق آخر، أعلن وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى يوم الخميس أنه سيتمّ قريبا إطلاق مشروع إنجاز سكنات لفائدة الصحفيين· وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني: (لقد باشرت مناقشات مع وزير الاتّصال حول المشروع وسجلنا تقدما كبيرا بخصوص هذا الملف)· وأضاف السيّد موسى دون إعطاء مزيدا من التفاصيل حول هذا المشروع (نأمل أن نقدّم لكم خلال الأسابيع المقبلة معلومات إضافية سوف تفرحكم)· من جهته، قال وزير الاتّصال إنه (يجب على الصحفيين أوّلا تنظيم أنفسهم) لكي يتمكّنوا من الاستفادة من هذا المشروع الذي سينجز بمساهمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط·