ستدخل الشبكة البرامجية للتلفزيون مطلع السنة

برامج جديدة تستضيف كل التيارات

أعلن السيد ناصر مهل وزير الاتصال عن تحضير التلفزيون لشبكة برامج سياسية جديدة ستدخل البرمجة ابتداء من السنة المقبلة تزامنا مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية. وألحّ الوزير على استبعاد وجود ما أسماه أي تمييز في تغطية نشاطات الأحزاب السياسية وإقصاء أحزاب المعارضة، حيث أكد اتخاذ تدابير لتوسيع تغطية التلفزيون لجميع المنظمات والأحزاب مهما كانت توجهاتها.
وأوضح السيد مهل أن التلفزيون الجزائري لا يمارس أي تمييز أو إقصاء ضد أية جهة، بل النشرة مقيدة بمدة زمنية لا بد من احترامها، وأحيانا لا يكفي الوقت لتغطية نشاطات كل الأحزاب. علما أن النشرة تبرمج حسب معايير وتحظى الأحزاب فيها بوقت معين، حسبما يحدده القانون.
ونفى الوزير في رده عن سؤال شفهي لنائب من الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، تدخل أي جهة مهما كانت في انتقاء مواضيع التلفزيون أو مراقبتها، مشيرا إلى أن التلفزيون يعمل ما في وسعه للاستجابة لتطلعات المواطنين حسب الإمكانيات المتاحة له.
وذكر السيد مهل ببرمجة حصة تلفزيونية مؤخرا تعنى بمواضيع الساعة تستضيف الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، بحيث سيكون للجميع الفرصة في المشاركة تدريجيا لتمثيل مختلف التيارات وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي طالب بفتح التلفزيون والإذاعة على جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية، حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق ذلك.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن البرنامج الجديد الخاص بتطوير التلفزيون الجزائري سيحسّن أداء هذه المؤسسة بإعطائها إمكانيات أكبر تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطن في مجال السمعي البصري، بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون السمعي البصري الذي ستتم مناقشته بإشراك مختصين وخبراء وأساتذة جامعيين مع الاقتباس من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، ومباشرة سلطة ضبط القطاع عملها وفقا لما ينص عليه مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صادقت عليه الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية المطلقة يوم الأربعاء الماضي في انتظار المصادقة عليه من قبل الغرفة العليا في الأيام القادمة.
من جهة أخرى، أعلن السيد مهل أن صحفيي المواقع الالكترونية يتمتعون بنفس حقوق مثل صحفيي وسائل الإعلام الأخرى، موضحا أن الصحفي يبقى صحفيا مهما كانت الوسيلة الإعلامية التي يشتغل فيها وعليه أداء مهامه بكل مصداقية.
وفي هذا الصدد، صرح الوزير للصحافة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني أن المواقع الالكترونية لا بد أن تكون منظمة حتى يمكن التعرف على الجهة التي تنشر حتى يتمكن أي واحد من أخذ حقه في حال الإساءة إليه أو قذفه من طرف الموقع.
وذكر الوزير بأنه سيتم فتح ورشة لدراسة القانون الأساسي للصحفي ابتداء من هذا الأسبوع كون المرسوم التنفيذي الخاص بالصحفي الذي وضع سنة 2008 لا بد من تحيينه ومراجعة بعض جوانبه خاصة ما تعلق بتسهيل الوصول إلى مصادر الخبر وحماية الحريات.
وقال الوزير، في معرض حديثه عن الشبكة الجديدة لأجور صحفيي القطاع العمومي، أن وزارة الاتصال لا يمكنها أن تفرض على ملاك الصحف الخاصة سقفا معينا من الأجور التي يمنحونها لصحفييهم.
وتوقف المتحدث عند مزايا قانون الإعلام الجديد التي قال إنها ستضمن توزيع أفضل للجرائد خاصة بمناطق جنوب البلاد من خلال فتح مطابع جديدة مستقبلا.