زيتوني انتقد الأطراف المعارضة للتّعديل الدّستوري: الحراك أنهى النّظام الاستبدادي والدّستور سيفتح باب الجمهورية الجديدة

أكد الأمين العام للتجمع الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، أن الدستور الجديد جاء ليكرّس ما يجمع كل الجزائريين ولتكريس النظام الجمهوري والديمقراطي مضيفا أن الحراك المبارك نقل الجزائر من النظام الإستبدادي إلى الجمهورية الجديدة. وقال زيتوني إن حراك فيفري ليس لديه سجل تجاري وليس تابع لأي حركة أو أي جهة بل هو حراك جميع الجزائريين.
دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إلى التصويت ب»نعم» على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم حتى «نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور». وقال زيتوني، خلال تجمع شعبي نظمه الأرندي بالعاصمة، أن الدستور الجديد جاء ليكرّس ما يجمع كل الجزائريين ولتكريس النظام الجمهوري والديمقراطي عن طريق بيان أول نوفمبر الذي يقرّ أن السيادة للشعب.
وأشار زيتوني، في ذات السياق، إلى أن التحضير لهذا المشروع «تم بجدية كبيرة بداية من تنصيب لجنة خبراء خرجت بمسودة كان فيها نقاش كبير وطرحت بإيجابياتها وسلبياتها للنقاش ووزعت على الطبقة السياسية، النخب، المجتمع المدني وكل فئات المجتمع الجزائري قبل أن يصادق عليها البرلمان لتصبح مشروعا سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم»، مضيفا أن هذا المشروع «سيحدث نقلة نوعية بما جاء به من تعزيز للحريات والحقوق وفصل بين السلطات واستجابة لمطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراك 22 فبراير المبارك».
وأكد الأمين العام للأرندي، بأن مشروع الدستور» استجاب لعديد المطالب الشعبية وكرس النظام الجمهوري للبلاد، كما حصن في مواد صماء رموز الهوية الوطنية التي لا نقاش فيها وعزز دور المجتمع المدني بهدف بناء جزائر عصرية»، لافتا إلى أنه «كرس أيضا الفصل بين السلطات وحدد العهدات الرئاسية كما عزز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة لحماية ممتلكات الدولة والقضاء على المال الفاسد».
وبذات المناسبة، دعا الجزائريين إلى «عدم الاصغاء للأصوات الداعية إلى عدم المشاركة في الاستفتاء»، محذرا من «محاولات لضرب وحدة الجزائريين وتفرقتهم باستخدام رمزو الهوية»، حيث أكد في هذا الصدد أن «الاختلاف الموجود في المجتمع الجزائري لابد أن يكون أساسا لتطوره وليس لتفرقته وضرب وحدته».
وأضاف الأمين العام للأرندي أن الحراك الشعبي أوقف مهزلة ومسرحية العهدة الخامسة واستعاد الجزائر من يد العصابات والقوى غير المسؤولة لأبنائها الوطنيين، وسطر الخط الجديد للجزائر بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي أغلق "منافذ الفتنة" بمرافقة الحراك إلى غاية تنظيم انتخابات بدلا من المراحل التأسيسية التي قال إن دعاتها لا يستطيعون العيش سوى في هذه الأنفاق.
واتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، -بعض الأطراف- بمحاولة وضع الحراك بيد الانفصاليين والإيديولوجيين ومن يريدون تقسيم البلاد "شرقيين وغربيين"، في حين أن الحراك نوفمبري ويؤمن بالهوية الجزائرية بأبعادها كلها.