الحملة الاستفتائية: التصويت ب"نعم" على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم حتى "نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور".
وأوضح السيد زيتوني خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات الشراقة بالعاصمة، أنه "لابد أن ننتخب ب+نعم+ على الدستور يوم الاستفتاء من أجل المبادئ السامية التي جاءت بها هذه الوثيقة وحتى نسير في طريق بناء جزائر جديدة قوامها التطور".
وأشار في ذات السياق، إلى أن التحضير لهذا المشروع "تم بجدية كبيرة بداية من تنصيب لجنة خبراء خرجت بمسودة كان فيها نقاش كبير وطرحت بإيجابياتها وسلبياتها للنقاش ووزعت على الطبقة السياسية، النخب، المجتمع المدني وكل فئات المجتمع الجزائري قبل أن يصادق عليها البرلمان لتصبح مشروعا سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم"، مضيفا أن هذا المشروع "سيحدث نقلة نوعية بما جاء به من تعزيز للحريات والحقوق وفصل بين السلطات واستجابة لمطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراك 22 فبراير المبارك".
وبالمناسبة ذكر السيد زيتوني بأن مشروع الدستور" استجاب لعديد المطالب الشعبية وكرس النظام الجمهوري للبلاد، كما حصن في مواد صماء رموز الهوية الوطنية التي لا نقاش فيها وعزز دور المجتمع المدني بهدف بناء جزائر عصرية"، لافتا إلى أنه "كرس أيضا الفصل بين السلطات وحدد العهدات الرئاسية كما عزز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة لحماية ممتلكات الدولة والقضاء على المال الفاسد".
كما أشار إلى أن وثيقة الدستور "فخر لنا كونها تضم 45 مادة متعلقة بالحريات منها 22 مادة جديدة وهو ما يعتبر نقلة نوعية نحو جزائر جديدة، كما أنها حافظت على مبادئ السياسة الخارجية للجزائر المبنية على دعم القضايا العادلة وعدم التدخل في شؤون الدول".
واعتبر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن حراك 22 فبراير "كان الانطلاقة نحو ميلاد جزائر جديدة ومحطة فاصلة في تاريخها حيث استطاع بفضل مرافقة الجيش الوطني الشعبي أن يضع أولى الخطوات نحو مرحلة جديدة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وديمقراطية".
وبذات المناسبة، دعا الجزائريين إلى "عدم الاصغاء للأصوات الداعية إلى عدم المشاركة في الاستفتاء"، محذرا من "محاولات لضرب وحدة الجزائريين وتفرقتهم باستخدام رمزو الهوية"، حيث أكد في هذا الصدد أن "الاختلاف الموجود في المجتمع الجزائري لابد أن يكون أساسا لتطوره وليس لتفرقته وضرب وحدته".