السجن من 15 إلى 20 سنة لمتهمين بسرقة مجوهراتي

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، بمعاقبة المتهمين الموقوفين (ب.أ)، (ب.ز)، (ص.م) و (د.ع)، ب 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 200 مليون سنتم لكل واحد منهم.
و ذلك لاتهامهم في قضية سرقة كمية معتبرة من الذهب يصل وزنها ل 4,6 كيلوغرامات، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 80 مليون سنتم، من محل الضحية (ش.م) و متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جناية السرقة المقترنة بظرف الليل و التعدد و الكسر و استحضار مركبة.
و بذات الجلسة التي تجاوزت أطوارها 10 ساعات من الزمن، تمت معاقبة المتهم الفار الموجود حاليا خارج أرض الوطن، المدعو (ص، ش) ب20سنة سجنا نافذا و نفس الغرامة المالية سالفة الذكر، فيما تمت تبرئة ساحة الموقوفين (ب.م ص), (ل.ن) و المتهم غير الموقوف (ض.و) من التهم المنسوبة إليهم.
القضية التمس فيها ممثل الحق العام في مرافعته، تسليط على جميع المتهمين نفس العقوبة التي حكم بها على المتهم الفار، مؤكدا أنه و بالرجوع لوقائع القضية التي حصلت أحداثها ليلة الخميس إلى الجمعة 20 جويلية 2017، و محضر المعاينة،و كشوف الاتصالات الهاتفية بين المتهمين، يتبين التخطيط و الاتفاق المسبق للمتهمين حول العملية و توزيع المهام ، و هو ما يؤكد ثبوت الجنايتين المذكورتين و الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 177،176 الفقرة 1 ، 353 من قانون العقوبات.
و في نفس سياق ممثل الحق العام، ذهب دفاع الطرف المدني (الضحية)، قائلا بأن اعتراف ثلاثة متهمين بالجرم المنسوب إليهم قائم و قد تم تنفيذه بتدبير و احترافية و هو ما يؤكد السلوك الإجرامي للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 47 سنة، بينما سعى الأساتذة الموكلون بالدفاع عن المتهمين، لإبعاد التهم الموجهة إليهم و نفي الاحترافية عنهم، مشيرين إلى أن نصف المسروقات ليست ذهبا خالصا، أما مطالبهم فتراوحت بين البراءة أو الإسعاف بكافة ظروف التخفيف.