حسب مدير وحدة الجزائرية للمياه بالمسيلة: نسبة المياه الضائعة تتجاوز 40 بالمائة

كشف مدير وحدة الجزائرية للمياه بالمسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، عن الشروع قريبا في إعادة بعث مشروع دراسة ميدانية شاملة لشبكة توزيع المياه، بكل من مدن المسيلة و بوسعادة، من أجل القضاء على النقاط السوداء و الحد من مشاكل التسربات اليومية التي تتسبب في ضياع أكثر من 40 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، نتيجة لقدم الشبكة و اهترائها عبر العديد من الأحياء.
و قال مدير الوحدة، بعبوش عبد الحق، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوحدة يوم الخميس المنصرم، بأن هذا المشروع الذي سينطلق قريبا و ظل لسنوات حبيس الأدراج، من شأنه يضيف إحصاء النقاط السوداء و القضاء عليها نهائيا، على اعتبار أن هذه النقطة بالذات ظلت لسنوات وجعا في رأس مؤسسة الجزائرية للمياه، إلى جانب مشكل الاعتداءات المتكررة على شبكة الجر و التوصيلات العشوائية التي أثرت حسبه على عملية توزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين من زبائن المؤسسة.مضيفا بأن الدراسات خصصت لها أغلفة ماليا قدرها 25 مليار سنتيم بالنسبة لعاصمة الولاية و 15 مليار سنتيم لمدينة بوسعادة.
و في سياق متصل، أكد المسؤول على أن المؤسسة عازمة على تطبيق القانون ضد المتسببين في عمليات الاعتداء على شبكة الجر بسيدي عيسى و أولاد منصور، حيث أن هؤلاء يتعمدون في كل مرة إحداث أضرار على قناة جلب مياه سد كدية أسردون بالبويرة و التي عرفت في الآونة الأخيرة تحسنا من حيث كميات المياه الموجهة لعاصمة الولاية المسيلة، برفع الحصة الإجمالية مؤخرا من 18 ألف متر مكعب، إلى 36 ألف متر مكعب حاليا بعد تدخل والي الولاية على المستوى المركزي في أكثر من مناسبة.
مضيفا بأن هذا الأمر سمح بإنتاج حوالي 30 ألف متر مكعب، بعد أن يضاف إليها 35 بئرا ارتوازيا و بئرا عميقا بمنطقة لقمان في بلدية أولاد منصور التي تعالج على مستواها 4320 مترا مكعبا يوميا.
و ذكر المتحدث، أن العجز بمدينة المسيلة وحدها، يتجاوز حاليا 8 آلاف متر مكعب يوميا علما بأن مدينة بوسعادة تستفيد من ألفي متر مكعب يوميا من سد كدية أسردون، مع أن الحصة الإجمالية المخصصة لها تفوق 7 آلاف متر مكعب.
و بمقابل المجهودات التي تبذلها المؤسسة لتحسين الخدمة لفائدة الزبائن، إلا أن هؤلاء يتنصلون من أداء واجبهم، بعدم تسديد فواتير الاستهلاك التي فاقت في الوقت الراهن 160 مليار سنتيم، منها 60 مليار سنتيم ديون على عاتق الإدارات و المصالح و المؤسسات العمومية الصناعية و السياحية.
و في هذا الصدد، يقول مدير الوحدة، بأن تدخل الوالي على مستوى الجماعات المحلية، جعلهم يتلقون رسائل إيجابية بتسديد ما على البلديات من ديون و التي تفوق 33 مليار سنتيم.
أما ما تعلق بالزبائن العاديين، فإن العملية تتم حاليا عن طريق الإعذارات، قبل التوجه نحو القطع و المتابعات القضائية إن تطلب الأمر، مثلما فعلنا مع بعض الحالات في سياق الاعتداء على الشبكات، حيث تم إيداع حوالي 60 شكوى هذه السنة، على أن يتم قريبا تشكيل فرق مراقبة للقضاء على هذه الظاهرة.