وزير الخارجية يكشف عن اتفاق حول الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ويؤكد

اتفاقية 1968 مع فرنسا مكسب لا رجعة فيه
أكد وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر مصرة على الحفاظ على اتفاقية 1968 مع باريس حول شروط تنقل الجزائريين والعمل والإقامة في فرنسا التي تريد إخضاعها للشروط نفسها المطبقة على الدول الأخرى. وقال مدلسي للإذاعة أن "اتفاق 1968 (...) هو ميزة العلاقات التاريخية الخاصة مع الفرنسيين. نحن مصرون على الحفاظ على هذه الاتفاقية".
وأوضح الوزير أن "هدف الجزائر هو التوصل إلى اتفاق على أساس اتفاقية 1968 بإضافة بعض البنود لتسهيل إقامة الجالية الجزائرية في فرنسا وشروطها المسيرة حاليا بالقانون العام الفرنسي". وأضاف أن "هناك بعض التطور الايجابي في القانون العام الفرنسي بالنسبة لغير الجزائريين والتي يمكن أن يستفيد منها الجزائريون".
واعتبر مدلسي أن سنة 2012 يجب أن تكون "سنة اعتبار اتفاقية 1968 مكسبا لا رجعة فيه". فيما تحاول باريس والجزائر منذ سنة توقيع ملحق رابع للاتفاقية الثنائية حول تنقل الأشخاص بين البلدين. وتعثرت المفاوضات لعدة مرات لان فرنسا تريد تطبيق قانون الهجرة على الجزائريين مثلهم مثل الجاليات الأخرى بينما تريد الجزائر الحفاظ على امتيازاتها باعتبار الجزائريين يشكلون اكبر جالية في فرنسا.من جانب آخر، أعلن مدلسي، أن الجزائر ستوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا استراتيجيا حول النفط والغاز مطروحا على طاولة المفاوضات حاليا. وقال أن "هناك اتفاقا حول الطاقة (مع الاتحاد الأوروبي) محل تفاوض حاليا يمكن توقيعه في 2012"، مؤكدا أن "الجزائر هي الممون الأهم والأكثر أمنا لأوروبا بالطاقة". ويفاوض الاتحاد الأوروبي الجزائر منذ 2008 لتوقيع مذكرة حول الطاقة، لكن الجزائر اشترطت على الأوروبيين توقيع مذكرة مشابهة حول التنقل الحر للأشخاص.
وأشار مدلسي، أن المفاوضات التي تجريها الجزائر، مع الاتحاد الأوروبي، لا تخص مراجعة اتفاقية الشراكة، بل يخص فقط مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، وتمكين الجزائر من فرض رسوم استثنائية ومؤقتة على بعض المنتجات المستوردة من أوروبا، وتمديد آجال انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر مع أوروبا إلى 2020 بدل 2017، وأعرب الوزير عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين خلال الاجتماع المقبل.
وبخصوص العلاقات السياسية، مع أوروبا، جدد الوزير رغبة الجزائر في التفاوض حول الشروط الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية، وقال بان الشروط الجديدة التي وضعتها أوروبا، كانت وراء مراجعة قرار الجزائر ورفع التحفظ الذي كانت متمسكة به بخصوص انضمام الجزائر إلى سياسة الجوار الأوروبية. وتخص هذه السياسة 16 دولة من بينها الجزائر وتهدف إلى تقوية التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه.