منها النفايات الطبية ونفايات المصانع: معالجة وتثمين ما يقارب 500 طن من النفايات عالية الخطورة بالبليدة

قامت المؤسسة الولائية العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية البليدة، بمعالجة وتثمين ما يقارب 500 طن من النفايات عالية الخطورة، منها النفايات الاستشفائية والطبية، و نفايات المصانع خلال السنة الماضية، وتشكل هذه النفايات خطورة كبيرة على المجتمع، في حال رميها مع النفايات المنزلية أو رميها في مفارغ عشوائية، ولهذا تعمل ذات المؤسسة على استرجاع النفايات الطبية بالمستشفيات والنفايات التي تتوفر على مواد خطيرة ببعض المصانع، لاسترجاعها ومعالجتها و إزالة الخطر الذي تشكله.
وحسب مصدر مسؤول بلجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي، فقد استرجعت ذات المؤسسة، وفق المعاينة التي قامت بها اللجنة المذكورة، 10 أطنان من النفايات العادية، إلى جانب 2.8 مليون متر مكعب من النفايات الهامدة خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى أحصت ذات اللجنة 71 ملف استثمار خاص بمجال البيئة على مستوى مديرية الصناعة بالولاية، و تحدث نفس المصدر عن تسجيل رغبة واضحة لدى المستثمرين الخواص، لاقتحام مجال معالجة النفايات و تثمينها، إلا أن تجسيد هذه المشاريع يبقى مرتبطا، حسبه، بالالتفاتة الحقيقية من قبل السلطات المحلية بهذا الميدان، خاصة تسهيل الإجراءات الإدارية و المرافقة الميدانية.
من جهة أخرى، وفي إطار تحسين المحيط، قضت مصالح مؤسسة متيجة نظافة على 33 نقطة سوداء لرمي النفايات منذ بداية السنة الجارية، في حين تعاني ذات الشركة من مشاكل، منها حظيرة الشاحنات المهترئة، حيث تم إحصاء 37 بالمئة منها متوقفة عن الخدمة، كما تعاني الولاية من نقص مراكز الردم التقني، ودعت لجنة الصحة و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي إلى ضرورة تخصيص أوعية عقارية لإنجاز مراكز جديدة للردم التقني، خاصة و أن الأغلفة المالية متوفرة لذلك.
وفي إطار القضاء على المفارغ العشوائية، سجلت مصالح الولاية عمليتين جديدتين للقضاء على 4 مفارغ بكل من بوينان، بني تامو، الشبلي، و بوعرفة.
من جانب آخر اقترحت لجنة الصحة و حماية البيئة بالمجلس الولائي في ما يخص ملف البيئة، إنشاء محطة لتصفية عصارة النفايات، و تكثيف المراقبة الميدانية لمكافحة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، و إلزام أصحاب المصانع بتصفية المياه الصناعية بجميع المؤسسات الصناعية قبل تصريفها، و المراقبة المستمرة للمؤسسات المختلفة للتخلص الصحيح من النفايات الناتجة عن نشاطها، كما دعت ذات اللجنة إلى إعادة فتح المذبح البلدي لبلدية البليدة، للحد من الذبح العشوائي، حفاظا على الصحة العمومية.