مدّدت الوزارة الأولى إجراءات الحماية والوقاية من وباء فيروس كورونا في 16 ولاية، لمدة خمسة عشر يومًا إضافية، اعتبارًا من الأربعاء السابع عشر من الشهر الجاري، وحمل التمديد العشرون، منذ بدايته في مارس من السنة المنصرمة، مؤشرات بقرب انفراج الأزمة الصحية، بالرغم من تحذيرات المختصين بعدم التراخي والحفاظ على المكتسبات في استقرار الوضعية الوبائية. تتواصل إجراءات الحجر المنزلي في 16 ولاية من بينها خمس ولايات لم تكن معنية باجراءات الوقاية في المرة السابقة، وهي: أدرار، معسكر، ورقلة، الوادي، وتقرت، في حين أسقطت 8 ولايات من القائمة السابقة المعنية بالحجر الصحي وهي: البويرة، مستغانم، المسيلة، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان، فيما بقيت 11ولاية معنية بإجراءات الحجر المنزلي، كما في السابق. وجاء في بيان الوزارة الأولى: «إنه وبرغم الاستقرار النسبي للوضع الوبائي الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة، تجدّد الحكومة دعواتها للجميع للتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على أعلى درجة من التجنّد والانضباط التي سمحت حتى الآن، بكبح وتيرة انتشار وباء كورونا في البلاد». أما فيما يتعلق بالتجمعات والحشود العمومية فيمدد إجراء منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر. أكد الدكتور محمد ملهاق، الباحث في علم الفيروسات، أن هذه الإجراءات تستند على معطيات ميدانية لتطور الحالة الوبائية، محذرا من التراخي بمجرد رفع الحجر الصحي على بعض الولايات، فالوباء بحسب محدثنا وإن تراجع في بعض الدول فإن دولا أخرى تشهد حالات غلق وتشديد في إجراءات الحجر الصحي، بسبب الانتشار السريع للسلالة المتحوّرة. أوضح البيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، إن الاستراتيجية الصحّية في الجزائر تهدف للتعايش مع هذا الفيروس دون التراخي في إجراءات الوقاية، وأي قرار يخصّ هذه التدابير الوقائية يكون بصفة تدريجية سواء بالتشديد أو التخفيف فيها، وأضاف ملهاق أن رفع الحجر يدخل كذلك في استراتيجية تسطيح المستوى الذي يراد به محاصرة الفيروس من خلال تخفيف الإجراءات في بعض الأحيان وتشديد الإجراءات في أحيان أخرى. وعن ارتفاع حالات الإصابة بدول أخرى وانخفاضها بالجزائر، أشار الدكتور ملهاق، إلى ثلاثة أسباب رئيسية وتتمثل أولا في الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية والتي أتت بنتائجها الإيجابية على الوضعية الصحية ومكافحة انتشار الوباء، والسبب الثاني فيتعلق بتطور الوعي لدى المواطن واكتسابه لثقافة صحية، فأيُّ سياسة وقائية أو صحية إذا لم ينخرط فيها المواطن سيكون مآلها الفشل، والمواطن الجزائري انخرط في هذه السياسة بصفة تلقائية، إذ لم يعد يتردد في ارتداء القناع الواقي في أول مؤشر لإصابته بالزكام، حتى قبل التأكد من الإصابة بالفيروس التاجي، وهو الحال أيضا لدى العديد من المواطنين الذين يلتزمون بالوقاية كأحسن سبيل للتخلص من الوباء، أما السبب الثالث والذي يعتبر احتمالا علميا، بحسب الدكتور ملهاق، فيتعلق بجينات الفيروس في الجزائر والذي يكون قد أصبح بطيء الانتشار. أوضح الباحث في علم الفيروسات أن استراتيجية غلق المطارات، فرضت نفسها للانتشار الرهيب للسلالة المتحوّرة في عديد الدول، ومن باب سد الذرائع واتخاذ الأسباب فإن السلطات لجأت لغلق المطارات كإجراء احترازي لعدم انتقال الفيروس بالشكل الذي عليه في بقية الدول. وكشف الدكتور محمد ملهاق، أن التلقيح يتم بوتيرة بطيئة داعيا للتسريع في العملية من أجل محاصرة انتشار الفيروس بطريقة مثالية عن طريق اللقاح واستغلال الوضعية الوبائية المستقرة، وأكد أن هناك عاملين لتحليل هذه الوتيرة وتتعلق بتجاوب المواطنين وعامل الوفرة، إذ لا يخفى على أحد الصراع الدولي الكبير على توفير اللقاح، وهناك بعض الدول استحوذت على الكميات المصنعة الأولى، والجزائر اعتمدت تنويع مصادر اللقاح لمجابهة هذه الندرة في السوق الدولية.
