أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، اليوم الخميس بالجزائر، أن برامج صيانة الطرقات وتأهيلها تعد من أولويات القطاع، بالنظر الى أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمشاريع المنجزة. وأوضح الوزير خلال جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "الطرقات تعد من العناصر الهامة لتحريك عجلة التنمية في البلاد، وهو ما يستدعي الحرص الدائم على إعادة تأهيلها وصيانتها حفاظا على الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الماضية". وشرع القطاع من خلال لجنة الخبراء المنشئة على مستواه في مراقبة نوعية أشغال الإنجاز ، التي "لا ترق إلى ما يصبو اليه القطاع"، وفق السيد ناصري، الذي أكد بحث إمكانية قيام بعض الشركات بإعادة استعمال الزفت المنزوع من الطرقات المهترئة واسترجاع كمية الحجارة التي يتضمنها في اطار عملية رسكلة، للحفاظ على الموارد والبيئة وتعميم العملية على باقي الشركات. وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، الغالي مومن، حول شبكة الطرقات في ولاية تبسة، أكد الوزير استفادة الولاية من عدة منشآت فنية وطرقات تهدف إلى زيادة استيعاب المركبات وتحسين مستوى الخدمة عبر عدة محاور منها ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 عبر 20 كم، وازدواجية الطريق الوطني رقم 16 عبر 23 كم، الطريق الاجتنابي لمدينة تبسة على مسافة 5ر11 كم في شطره الأول والشطر الثاني على مسافة 6 كم في طور الانجاز بنسبة تقدم 18 بالمائة، والطريق الوطني رقم 16 على مسافة 95 كم والطريق الولائي رقم 83 على مسافة 23 كم الطريق الولائي رقم 1 على مسافة 26 كم، والطريق الولائي رقم 15 على مسافة 20 كم، والطريق الولاي رقم 149 على مسافة 10 كم والطريق الولائي رقم 2 على مسافة 5 كم. وبخصوص ازدواجية الطرق تم اعداد دراسة تشمل كافة الطرق الوطنية عبر ولاية تبسة واقتراح تسجيل المشاريع في قوانين المالية للسنوات الماضية. وسيتم إعادة اقتراح هذه المشاريع في البرامج المستقبلية منها انجاز شطر ثاني من ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 14 كم، والشطر الثاني من ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 على مسافة 6 كم (تبسة-بئر العاتر)، وازدواجية الطريق الوطني 83 على مسافة 15 كم (تبسة-الشريعة)، أين ستطرح في قوانين المالية المقبلة. وفي رده على سؤال اخر لعضو مجلس الأمة، محمد خليفة، حول الطريقين الوطنيين رقم 3 ورقم 46 ، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الذي يمتد من ولاية سكيكدة الى غاية الحدود الجزائرية النيجيرية ويستوعب 13 الف مركبة يوميا، 40 بالمائة منها من الوزن الثقيل. وتمتد هذه الازدواجية على مسافة 3ر79 كم بين باتنةوبسكرة يضاف اليها ازدواجية اخرى على مسافة 48 كم بين بسكرة والواد، فضلا عن تسجيل ازدواجية الطريق على مسافة 20 كم في قانون المالية 2021. أما بولاية الواد، فيمتد الشطر المعني بالاشغال على مسافة 127 كم، أين تم الانتهاء من دراسة ازدواجيته، بداية من حدود الواد وبسكرة الى حدود الوادي وورقلة، في حين استفادت في اطار ميزانية 2019 من انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 20 كم الممتد من بسكرة الى الواد، الى جانب تسجيل ازدواجية الشطر الثاني على مسافة 20 كم في قانون المالية لسنة 2021. وسيتم التكفل بباقي المقاطع في البرامج المستقبلية، يؤكد الوزير. وفي رده على سؤال ثالث لعضو مجلس الأمة، فتاح طالبي، حول محطات الخدمات التي اغلقت بولاية ميلة في اطار اشغال الطريق السيار شرق غرب، أكد السيد ناصري أن تحديد غلق المحطات تم وفق دراسة شاملة اعدها مكتب دراسات متخصص بالتنسيق مع مصالح الولاية أين تم تكليف شركة "نفطال" بانجاز محطات الخدمات عبر الطريق السيار. وبخصوص محطات التزويد بالوقود التي أغلقت، أفاد الوزير، انه تم تعويض اصحاب كل المحطات التي تم غلقها من طرف الهيئات المكلفة بذلك، مؤكدا ارسال لجنة تفتيش من الوزارة لمراقبة المحطات الناشطة حاليا ومدى احترامها لدفتر الشروط والقوانين المعمول بها في هذا الجانب والإجراءات الصحية، إضافة إلى التأكد من طريقة سير عملية الغلق.
