أشغال عمومية: ازدواجية الطرق الوطنية من أولويات القطاع

أكد وزير الأشغال العمومية, فاروق شيالي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن ازدواجية الطرق الوطنية تمثل أحد أولويات قطاعه مضيفا أن برمجة هذه المشاريع تتم تدريجيا وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة.
و أوضح السيد شيالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية, أنه "تم تصنيف الطرق الوطنية حسب عدد المركبات التي تعبرها يوميا و بأن الوازرة تقترح دوريا مشاريع ازدواجية بعض المحاور المهيكلة ليتم تسجيلها حسب الأولويات والإمكانيات المالية للبلاد".
و فيما يخص نوعية الاشغال, أشار الوزير إلى أن انجاز الطرقات يتم بعد دراسات "معمقة و مكتملة", حسب معايير تقنية محددة, كما أن مراحل الانجاز تخضع الى مراقبة مستمرة من طرف مكاتب الدراسات و المخابر المكلفة بمتابعة الاشغال قصد ضمان احترام المعايير طيلة عملية الانجاز.
غير انه قد تظهر عيوب في بعض الاجزاء لأسباب مختلفة, يضيف السيد شيالي مؤكدا في هذا الصدد بأن التنظيم المعمول به في هذا المجال يحتم على المؤسسات المنجزة و مكاتب الدراسات و المخابر اصلاح العيوب وفق اجراءات يتخذها صاحب المشروع.
وفي رده على سؤال للنائب دقموس دقموسي (جبهة الجزائر الجديدة) حول ازدواجية الطريق رقم 23 الرابط بين الأغواط و تيارت مرورا بمدينة أفلو, أكد الوزير أنه تم الانتهاء من دراسة ازدواجية الطريق بكامله على مسافة 155 كم (في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014) من بينها مقطع مزدوج تم انجازه على مسافة 30 كم.
و كشف بأنه تم اقتراح تسجيل عملية انجاز ازدواجية جزء منه على مسافة 15 كلم كشطر اول, وذلك بصفة استعجالية بمبلغ 3 مليار دج, ضمن عدة قوانين مالية آخرها قانون المالية 2020.
ويعد هذا المشروع من "اولويات القطاع" لا سيما وأن هذا الشطر يعرف حوادث مرور مميتة ومتكررة, حسب السيد شيالي الذي أكد بأنه "سيتم التكفل به عند تحسن الظروف المالية للبلاد".
و بخصوص مشروع الطريق الرابط بين حاسي دلاعة (ولاية الاغواط) و القرارة (ولاية غرداية), فقد تم اقتراح انجازه من طرف ولاية الاغواط على مسافة 100 كلم. اما عن الشطر الواقع بولاية غرداية فستتم دراسة امكانية اقتراح تسجيله, يضيف الوزير.
وحول سؤال للنائب بكوش يوسف (جبهة المستقبل) حول ربط ولاية المسيلة بالطريق السيار شرق-غرب, أكد السيد شيالي أن ربط هذه الولاية يكتسي "اهمية بالغة" اذ سيساهم في تطوير المبادلات التجارية بها و بالمنطقة ككل.
وتجسيدا لذلك, تم الشروع في مايو 2019 في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق رقم 60 في شطره الرابط بين مسيلة وحمام الضلعة الى حدود ولاية برج بوعريريج على مسافة 38 كلم حيث تقدر نسبة تقدم الاشغال 45 بالمائة.
أما بالنسبة لاستكمال ازدواجية الطريق العابر لولاية برج بوعريرج, فقد تم اقتراح تسجيل دراسة ازدواجية شطر أول منه على امتداد مسافة 10 كم مع انجاز جسر, ضمن قانون المالية 2021, وفقا للوزير.
وبخصوص سؤال للنائب الحاج لعروسي كريد (حزب الكرامة) حول واقع بعض الطرقات بولاية بسكرة, لفت السيد شيالي إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بازدواجية شطر من الطريق الوطني رقم 3, يمتد على مسافة 72 كلم بين باتنة و بسكرة, بينما تم التكفل بشطر اخر في اطار العمل التطوعي من طرف احد المستثمرين الخواص.
ويعتبر الطريق الوطني رقم 3 منفذا يربط ولاية بسكرة بشمال البلاد عبر ولايتي باتنة و سطيف حيث يشهد حركة مرور كثيفة تبلغ 13 الف مركبة يوميا من بينها 39 بالمائة من الوزن الثقيل.
وعن الطريق رقم 83 (مسافة 107 كم عبر ولاية بسكرة إلى حدود خنشلة), فقد انتهت الدراسة الخاصة بازدواجيته قبل أن تقوم مجموعة مستثمرين محليين متطوعين بالشروع في انجاز هيكل الطريق على مسافة 15 كلم و لكن الورشة توقفت لأسباب اقتصادية, حسب الوزير الذي أكد بأنه سيتم التكفل به فور تحسن الظروف المالية للبلاد.
وبخصوص ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 (مسافة 85 كم من حدود المسيلة إلى مدخل مدينة بسكرة منها 35 كم مزدوجة), سيتم التكفل به بمجرد توفر الموارد المالية الضرورية, يضيف السيد شيالي.