مسيرها موظف بمصلحة الضرائب

تغريم صاحبة شركة استيراد بالقماص عن تهرب ضريبي بحوالي مليارين
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة يوم الخميس حكما بتغريم صاحبة شركة للاستيراد و التصدير مقرها حي القماص بمدينة قسنطينة بمبلغ 30 مليون سنتيم، بعد ادانتها بجناية التملص الضريبي، كما قضت الهيئة ذاتها على مسير الشركة هو موظف بمصلحة الضرائب بأن يدفع غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم بعد إدانته بذات التهمة المنسوبة لصاحبة الشركة و هي في الثلاثين من عمرها، كان زوجها الذي يكبرها بحوالي 10 سنوات يقوم بنشاط الاستيراد بسجل يحمل اسمها. الشركة أنشئت حسب ما دار في جلسة المحاكمة سنة 2004 للقيام بمختلف نشاطات الاستيراد و التصدير، و لم تدفع لمصالح الضرائب منذ تلك السنة الرسوم المترتبة عليها، و قد برر المسير عدم قيامه بدفع ما على الشركة من ضرائب بكونه غير مخول للقيام بالمعاملات المادية، بل كان يشرف فقط على تسيير نشاطات الاستيراد التي كانت تقوم بها المؤسسة الخاصة.سنة 2008 قامت مصالح مديرية الضرائب بعملية مراقبة تفتيش لحسابات الشركة فاكتشفت أن ما حققته من أعمال يفرض عليها دفع ما قيمته 1.870 مليار سنتيم لمصلحة الضرائب، ممثل الإدعاء العام التمس من محكمة الجنايات معاقبة صاحبة الشركة المتهمة و مسيرها بالحبس النافذ لمدة سنتين، لكن المحكمة رأت أن العقوبة المناسبة لهما هي الغرامة المالية بالقيمة المذكورة، عن جناية التملص الضريبي.