بتهمة التهرب الضريبي والتملص

3 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق لشباب قسنطينة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، مؤخرا وفي قضية أثارت إهتمام الرأي العام بقسنطينة حكما بالسجن 3 سنوات نافذة في حق الرئيس السابق لشباب قسنطينة (ب.م) 45 سنة، بتهمة التهرب الضريبي والتملص باستعمال طرق تدليسية وتغريمه مبلغ 5 ملايين سنتيم.
وقائع القضية تعود الى سنة 1995 حينما حركت قباضة الضرائب لحي باب القنطرة القضية حيث راسلت المتهم الذي بدأ كمستورد للتجهيزات الكهرومنزلية سنة 1990، وذلك من أجل تسديد الضرائب المتراكمة عن 147 عملية استيراد والمقدرة بحوالي 14 مليار سنتيم، وأمام عدم استجابة المتهم لجأت مديرية الضرائب الى العدالة بعدما طالبت بتجميد الحساب البنكي للمتهم الذي طعن في قيمة هذا المبلغ وطالب بالاستعانة بخبير مختص.
العدالة استعانت بخبرتين، حددت الخبرة الأولى مبلغ 2 مليار و600 مليون سنتيم والخبرة الثانية 2 مليار و900 مليون كديون ضرائب في حق المتهم، في حين رفضت مديرية الضرائب الخبرتين وتمسكت بالمبلغ المقدر بحوالي 14 مليار سنتيم كضرائب مترتبة عن المتهم.
المتهم وخلال الجلسة أكد أن مبلغ الضريبة مبالغ فيه خاصة وأن رأس مال أعماله لم يتجاوز ال 12 مليار سنتيم، حيث إعترف بعدم تسديد ضريبتين الأولى تتعلق بالضريبة عن الدخل العام والثانية تتعلق بالرسم عن النشاط التجاري والصناعي، مؤكدا في نفس الوقت مباشرة عملية التسديد بدفع مبلغ 60 مليون من هاتين الضريبتين ، في حين طالب دفاعه بالبراءة لموكله وعدم إدراج القضية ضمن الباب الجزائي ونفى تهمة التملص باستعمال الطرق التدليسية خاصة وأن مديرية الضرائب رفضت التسوية بشروط الدفاع.
وكيل الجمهورية ولثبوت التهمة طالب بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.
هيئة المحكمة وبعد المداولات نطقت بالحكم القاضي بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم.