كشف السفير المستشار لدى وزير الشؤون الخارجية بن عمارة إسماعيل أمس، أنه سيتم قريبا إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب الذي سيسهل النشاط التجاري وعمليات تصدير المنتوج الجزائري إلى ليبيا التي تعيش عملية إعادة بناء، تحتاج للعديد من المنتوجات، التي يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المساهمة في تلبيتها ودفع عجلة التصدير. وتوازيا مع هذه الحركية التي تنطوي في سياق الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الرامية للإنعاش الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات لتصل ل 5 ملايير دولار، أعلن السفير المستشار لدى وزير الخارجية بن عمارة إسماعيل أمس في رده على انشغالات رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين خلال لقائه معهم في إطار المهمة الداخلية التي يقوم بها وفد من وزارة الشؤون الخارجية عبر الوطن من أجل تعزيز الديبلوماسية الاقتصادية، والذي احتضنته غرفة الصناعة والتجارة بوهران، أنه سيتم قريبا إعادة فتح السفارة الجزائرية بطرابلس الليبية، متوقعا كذلك عودة النقل الجوي والبحري لدعم النقل البري بين البلدين، وأضاف المتحدث أنه يرتقب أن يتم تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم من ليبيا في ولاية وادي سوف قريبا وهذا بعد تأجيله لظروف التنقل والوباء. جاء هذا ردا على انشغال أحد المتعاملين الاقتصاديين الذي طرح مشكل التصدير برا إلى ليبيا والذي يمر بالتراب التونسي مما يلزم المتعامل بدفع مبلغ مالي نظير السماح له بنقل سلعته، كما تنوعت انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين لهم معاملات تجارية ومشاريع استثمارية في عدة دول ويواجهون صعوبات مختلفة، ومن بين الحلول التي بادرت بها الدولة والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع وفق السيد بن عمارة، هو إجراء إعادة توطين الأموال بالعملة الصعبة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح لهم باستغلال أرصدتهم المالية خارج الوطن من أجل دفع مشاريعهم الاستثمارية أو تسوية أوضاعهم مع نظرائهم، ويأتي هذا وفق المتحدث، بعد أن أقدم البنك المركزي على تفعيل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2007 والذي ظل مجمدا لمدة 14 سنة. من جهته، أوضح مدير مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية السيد فسيح رابح، مهام المديرية وخاصة المكتب الجديد للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، الذي يعتبر وسيطا وحلقة وصل ومتابعة أساسية بين المتعاملين المصدرين والسفارات في الخارج وحتى إدارات وطنية وغيرها من أجل تسهيل مهمة المتعامل الاقتصادي، وقدم المتحدث شروحات وافية عن كيفية مساعدتهم ومرافقتهم لتسهيل مهامهم في حدود اختصاص الشؤون الخارجية، وكذا مساعدتهم على اقتحام أسواق أخرى في مختلف دول العالم وغيرها من الإجراءات الميدانية التي ستعتمدها وزارة الخارجية عن طريق سفاراتها وديبلوماسييها لرفع قيمة الصادرات الجزائرية تحضيرا للتقليص من الاعتماد على ريع النفط. للتذكير، فإن لقاء أمس يندرج ضمن مبادرة وزارة الشؤون الخارجية لتوضيح بعض التدابير والتسهيلات التي تساهم في ترقية آلية الديبلوماسية الاقتصادية وتوطيد العلاقة بين المصدرين وإطارات من الديبلوماسية خاصة المجموعة التي تم تكوينها منذ شهر والتي ستوزع على مختلف السفارات في العالم والمتكونة من 25 ديبلوماسيا، سيكونون في الاستماع وتقديم الخدمات الضرورية وكل المعلومات التي يطلبها المستثمر الجزائري، وهي المبادرة التي انطلقت منذ شهر وجاب خلالها الوفد الديبلوماسي عدة ولايات من وسط وغرب البلاد وسيواصل الجولة شرق وجنوب الوطن.
