التمست نيابة محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات نافذة، ضد كل من مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السابق، بمعية 3 إطارات من الصندوق و ممون، بتهمة تبديد أموال عمومية و تضخيم الفواتير. القضية تعود وقائعها إلى سنة 2013، عندما فتحت نيابة المسيلة تحقيقا في صفقة تموين الهيئة بساعات حائطية و كراسي، حيث تم اقتناء ساعات حائطية من نوعية عادية و كراسي في إطار استشارة أطلقتها إدارة الصندوق و كشفت التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية، عن وجود تضاربات في أسعار المقتنيات وفي جودتها ، حيث تبين أن اقتناء الساعات الحائطية و التي قدر عددها بحوالي 50 ساعة لا يتجاوز ثمنها 600 دينار جزائري بسعر السوق، بينما تمت فوترتها بمبلغ 12 ألف دينار جزائري بمبلغ إجمالي قارب 60 مليون سنتيم، دفعت من خزينة الصندوق رغم معاناة الصندوق من اختلال في التوازنات المالية، كما تم اقتناء كراسي فاخرة و عددها 140 كرسيا بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون سنتيم، في حين أن نوعية الكراسي لا يتجاوز سعرها في أحسن الأحوال نصف المبلغ للكرسي الواحد. و أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة 16 ماي الجاري.
