بتهمة سوء استغلال الوظيفة و تبديد المال العام

التماس 5 سنوات حبسا لرئيسي بلدية المسيلة السابق و الحالي
التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة بوسعادة بالمسيلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس 5 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حق 9 متهمين من بينهم رئيسا بلدية المسيلة السابق والحالي ورئيس دائرة المسيلة بالنيابة و مديرة النشاط الاجتماعي السابقة، بينما التمس تسليط عقوبة الحبس سنتين في حق المتهم العاشر و غرامة مالية مماثلة.
و هذا بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون و العضوية في جمعية غير معتمدة و الاستمرار في النشاط باسمها و جنحة التزوير في وثائق إدارية و استعمال المزور و جنحة تبديد أموال عمومية، حيث استمرت جلسة المحاكمة إلى ساعة متأخرة من الليل.
حيثيات القضية التي تعود إلى تاريخ مارس 2015، عندما فتحت تحقيقات من طرف الضبطية القضائية بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة و ذلك تبعا لشكوى مفادها حصول تجاوزات ببلدية المسيلة عاصمة الولاية، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير في الوثائق الإدارية وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، من خلال خلق صندوق على مستوى حظيرة البلدية وتحديدا بفرع النظافة والذي يتم تغذيته من طرف الجمعيات الرياضية والثقافية ومن المقاولين وأصحاب المؤسسات تحت طائلة التهديد بالحرمان من الإعانات والمشاريع بالنسبة للممتنعين عن المساهمة بحجة استغلال عائداته لشراء قطع الغيار لعتاد الحظيرة.
كما اتهم المتابعون في هذه القضية بالتزوير في الوثائق الإدارية المبرمة بين البلدية والمقاولين الشباب أصحاب ورشات الجزائر البيضاء، عن طريق إضافة فقرة بالمادة 22 من العقد تفرض على هؤلاء المساهمة بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقد على أساس أنها نسبة لفائدة البلدية.
و إضافة إلى ما ذكر، فقد تم اقتطاع مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم من المبلغ المخصص للإعانات الاجتماعية بموجب مداولة للمجلس البلدي، لتكريم عمال البلدية المكلفين بعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية.
و تجدر الإشارة، إلى أن هيئة المحكمة أرجأت إصدار أحكامها في حق المتهمين العشرة إلى غاية 18 نوفمبر الجاري.