أكدت بأن تأخر استخلاف الملفات المرفوضة سيسقط كل القائمة: المندوبيات الولائية تضع اللمسات الأخيرة لبداية الحملة

تعكف المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات على وضع اللمسات الأخيرة تحضيرا للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 20 ماي تحسبا للتشريعيات المقبلة، بتنظيم القرعة لتوزيع القاعات وتدخلات المترشحين على القنوات الإذاعية والتلفزية، وكذا بالفصل في الملفات العالقة، مذكرة بأن عدم استخلاف الأسماء المرفوضة سيؤدي تلقائيا إلى إسقاط كل القائمة.
تواصل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات تنظيم اجتماعاتها الماراطونية، مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان المقبل، وإنهاء كافة التحضيرات في الموعد المحدد، بالفصل في ملفات المترشحين العالقة، واستخلاف التي تم إسقاطها لأسباب مختلفة، أو تثبيت المترشحين الذين طعنوا لدى المحكمة الإدارية، أو استأنفوا لدى مجلس الدولة، وكانت القرارات النهائية في صالحهم.
حيث ينتظر تنظيم عمليات القرعة عبر كافة المندوبيات الولائية لتنظيم تدخلات المترشحين للانتخابات القادمة عبر القنوات الإذاعية وكذا لتوزيع القاعات التي ستحتضن التجمعات، في حين ستتكفل السلطة الوطنية بعمليات القرعة لتوزيع تدخلات المترشحين على القنوات التلفزيونية في إطار ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، بما سيضمن العدالة والإنصاف ما بين كافة المشاركين في الاستحقاقات القادمة، ضمانا لنزاهة وشفافية العملية.
وتنتظر المندوبيات الولائية من القوائم الحرة أو التابعة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية استخلاف ملفات المترشحين التي تم رفضها لمبررات عدة، مذكرة بأن آخر آجال لإتمام هذا الإجراء هو بعد غد الثلاثاء الموافق ل 18 ماي الجاري، وأن عدم إتمام العملية في الموعد سيؤدي إلى إسقاط كافة قائمة المترشحين تطبيقا للقانون العضوي للانتخابات.
ويؤكد في هذا الصدد عضو المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات لتقرت في تصريح «للنصر» عبد الوهاب بن جلول بأن المندوبيات الولائية لا تتحمل أي مسؤولية بالنسبة للملفات التي لم يتم استخلافها من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أو من قبل القوائم الحرة، وأن كل قائمة غير مكتملة ستسقط تلقائيا.
وأوضح المصدر بأن المندوبيات الولائية لا يمكنها أن تتصرف خارج القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية المختصة إداريا أو مجلس الدولة فيما يخص الطعن في قرارات الإقصاء التي أصدرتها المندوبيات في حق عدد من المترشحين، قائلا إنه بمجرد صدور الأحكام سواء بتثبيت المترشحين في القوائم الانتخابية أو تأييد قرارات المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية، يشرع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بمباشرة إجراءات الاستخلاف أو تثبيت المترشحين المعنيين.
ورفض المصدر تحميل المنسقين الولائيين مسؤولية تعثر معالجة الملفات العالقة، مؤكدا بأن المندوبيات الولائية تجتهد من أجل إنهاء كل الإجراءات في الآجال القانونية، ضمانا لنجاح الانتخابات القادمة، محملا بعض المترشحين المسؤولية لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستعانة بالمحضر القضائي لتبليغ المندوبيات بقرارات المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، وكذا بنتائج الاستئناف لدى مجلس الدولة، لتمكينها من إتمام الإجراءات القانونية.
ويذكر بأنه ما تزال أمام قوائم الترشيحات الفرصة إلى بعد غد، لتعويض الأسماء التي أسقطها غربال المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو ما يتوافق مع القانون العضوي للانتخابات التي حدد آجال الاستخلاف ب 25 يوما قبل حلول موعد الاقتراع.
وبشأن نصب اللافتات الإشهارية من قبل المصالح البلدية، لوضع صور المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة والتعريف بهم للناخبين، أفاد الأستاذ بن جلول بأن ذلك سيتم غدا الإثنين، أي في اليوم الأول للحملة الانتخابية، لأن القانون الجديد يمنع نصبها قبل انطلاق الحملة، مؤكدا بأن كل الوسائل المادية والبشرية تم تجنيدها لإنجاح السباق الانتخابي.
وعاد المصدر إلى الشروط التي تضبط الحملة الانتخابية، والتنافس ما بين حوالي 1500 قائمة تم المصادقة عليها من طرف المندوبيات الولائية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، من ضمنها الالتزام بالخطاب الخالي من الكراهية والعنصرية، واستعمال اللغة الأجنبية لاستقطاب الناخبين، أو السب والشتم، وكل ما يتنافى مع الضوابط التي وضعها النظام الانتخابي.