ثمن الاستعانة بجهاز القضاء

جاب الله يستبعد التحالف ويدعو لإبعاد الإدارة عن مراقبة التشريعيات
أعرب رئيس جبهة العدالة والتنمية (حزب قيد التأسيس) عبد الله جاب الله، أمس عن اطمئنانه بخصوص ردّ وزارة الداخلية على طلب اعتماد تشكيلته السياسية، مؤكدا بأن حزبه سيسجّل حضوره في التشريعيات المقبلة. وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح جاب الله بأن ملف الاعتماد لحزبه الجديد، يتضمّن أزيد ممّا يشترطه القانون الجديد، ففي الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية، وفّرت جبهة العدالة والتنمية ذلك ب39 ولاية، كما وفرت 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل 24 الذين اشترطهم القانون المذكور.
وبخصوص المؤتمر التأسيسي للجبهة، رجح جاب الله بأن يتم عقده في 28 جانفي على أن تسبقه المؤتمرات الولائية المقررة عبر كامل التراب الوطني، ويعتمد حزبه في خوضه للاستحقاقات المقبلة على أن لديه خبرة حسب جاب الله في العمل الانتخابي، مؤكدا أن الحزب سيحاول تسجيل حضوره في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الجبهة ستكون "تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا" وستتشكل حسبه من مختلف شرائح المجتمع.
وحول التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في إطار هذا الحدث الانتخابي ومن بينها إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء، ثمّن جاب الله هذه الخطوة غير أنه لفت إلى أنها تبقى على الرغم من إيجابيتها "غير كافية" داعيا في هذا الخصوص إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات، معتبرا أنها "كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير".
كما عرّج على الشق المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حيث أكد بأن المرأة الجزائرية شريكة الرجل في جميع المجالات والمسألة تتعلق فقط بدرجة الاستعداد والإرادة، ويرى جاب الله بأن المشكل الحقيقي ليس في القانون بل في القناعات التي تسود المجتمع، مضيفا بأنه ليس ضد تحديد نسبة بهذه الصورة غير أنها تبقى -من وجهة نظره- غير عملية، حيث ستحاول الأحزاب الالتزام بهذه النسبة إلا أن المناصب التي ستشغلها هاته المنتخبات ستبقى في واقع الأمر شاغرة، متوقعا بأن يبدأ الحديث عن مراجعة هذه النقطة بعد مرور أقل من سنة.
كما عاد رئيس جبهة العدالة والتنمية للحديث عما وصفه ب"التأخير المقصود" الذي كان قد طبع مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان والذي كان يهدف حسبه إلى تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الاعتماد، وعدم منحها الوقت اللازم للتحضير للاستحقاقات المقبلة - كما قال- مع الإبقاء على الساحة السياسية كما هي، وهو تفكير يعارض حسب جاب الله جوهر الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و حول إمكانية عقد تحالفات مع تشكيلات أخرى تتشارك مع الجبهة في التوجه والتصور قال جاب الله أن الأمر سابق لأوانه ونحن منشغلون حاليا بالتحضير لمؤتمرنا التأسيسي.