تونس

العدالة تحقق في مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد
فتحت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تحقيقا بخصوص وجود مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس، قيس سعيد، وذلك استنادا لما صرح به الرئيس قبل أيام خلال اجتماعه بعدد من رؤساء الحكومات السابقين.
وصرح أمس الجمعة، نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتحدث الرسمي باسمها محسن الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، قررت فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة"، وذلك في علاقة بتصريح الرئيس قيس سعيد ، حول وجود "محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال».
وقال المتحدث أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة إليها من وزارة العدل بالتحقيق في تصريح رئيس الجمهورية الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية فايسبوك لرئاسة الجمهورية في 15 جوان الجاري والذي قال فيه "يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه حتى بالاغتيال".
وقد انطلقت الأبحاث على اثر الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة بتونس، التي أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، «بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك"، وفق ما ينص عليه القانون.يشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، صرح خلال لقائه برؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي الثلاثاء الماضي أن "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".