فيما ينتظر تسليم 6 آلاف وحدة بالطارف: توزيع 100 إعانة ريفية و 263 سكنا ببحيرة الطيور و بن مهيدي

أجريت، أمس، بمقر ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، عملية القرعة لتوزيع المستفيدين من 13 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية لبلدية بحيرة الطيور على الطوابق بكل شفافية و في ظروف حسنة، في حين أسقطت لجنة الطعون 4 مستفيدين من القائمة لعدم استيفائهم للشروط و الذين سيتم تعويضهم لاحقا بآخرين تتوفر فيهم أحقية الاستفادة.
و ذكرت مصادر مسؤولة للنصر» أن إجراء عملية القرعة لتوزيع المستفيدين على الطوابق، يأتي تحسبا لتسليم المفاتيح على المعنيين يوم غد الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال و الشباب و هي المناسبة التي سيتم خلالها تسليم المفاتيح على المستفيدين من حصة 250 سكنا تخص الباقي من حصة 1058 سكنا ببلدية بن مهيدي و هذا بعد أن تم في وقت سابق، إجراء القرعة لتوزيع المستفيدين على الشقق و الطوابق، بما فيها تمكينهم من تسديد حقوق الاستفادة (المفتايح)، كما سيتم توزيع حوالي 100 إعانة ريفية على مواطنين عبر مختلف البلديات.
و أضاف المصدر، بأنه ينتظر توزيع أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على مستوى الولاية في مختلف الأنماط قبل نهاية السنة الجارية، خاصة مشاريع السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة و المحرومة التي تجري أشغالها بوتيرة متسارعة، بعد أن تم تفعيل ورشاتها بفعل تعثرها بسبب الظروف الصحية للجائحة، موازاة مع تكثيف المدير العام للديوان و إطاراته و مكاتب الدراسات، للخرجات الميدانية لمتابعة و تنشيط ورشات السكن تحسبا لاستلامها في الموعد المحدد، منها أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية انتهت بها الأشغال و عملية التهيئة الخارجية جارية بها على قدم و ساق لتوزيعها في الأيام القادمة.
و تتوزع الحصة السكنية المزمع توزيعها بين أكثر من 3500 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، تخص البرنامج العادي و الموجهة للقضاء على السكن الهش و تمس العملية 11 بلدية بحصص متفاوتة، إضافة إلى توزيع 1600 سكن في إطار برنامج وكالة عدل 2، بكل من الذرعان (600مسكنا) و ألف سكن بعاصمة الولاية، فضلا عن توزيع 170 سكنا ترقويا مدعما بكل من البسباس، بوثلجة و زريزر، 130 وحد تساهمية بعاصمة الولاية، القالة و الذرعان و كذا توزيع 62 سكنا ضمن برنامج معادلة الخدمات الاجتماعية «افنبوس».
إضافة إلى ذلك توزيع حصة معتبرة من مقررات الاستفادة من السكن الريفي، في حين وجهت السلطات المحلية تعليمات صارمة لرؤساء لجان التوزيع عبر الدوائر، من أجل الإسراع في إجراء التحقيقات و دراسة ملفات طالبي السكن و ضبط القوائم في الآجال المتفق عليها، لتوزيع الحصص السكنية المذكورة، خصوصا المتعلقة بالسكن الاجتماعي في الآجال المحددة.