الاتحاد الإفريقي: مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد التأكيد على مبدأ عدم المساس بالحدود

جدد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي التأكيد على أهمية احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال خلال تسوية الخلافات المُتعلقة بالحدود في القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بيان نشر اليوم الجمعة.
توج أشغال الاجتماع المُنعقد على المستوى الوزاري، بيان ركز فيه مجلس السلم والأمن الإفريقي على "أهمية تحويل الحدود إلى محفز للاندماج و التنمية الوطنية والإقليمية والقارية"، وفي هذا الصدد يشجع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء على "مواصلة البحث عن أساليب سلمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود مع الحرص على التطبيق التام لبرنامج الاتحاد الإفريقي حول الحدود"، مركزا على أهمية "الالتزام والتعاون المُستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية حول برنامج الاتحاد الإفريقي حول الحدود قصد ضمان رسم كامل للحدود الإفريقية في أفق 2027".
كما دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى "استئناف التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء رهنا بالموافقة السيادية للدول الأعضاء المعنية و تسريع عملية تطبيق استراتيجية تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود بين دول الاتحاد الإفريقي".
في ذات الشأن، حث المجلس الدول الأعضاء على "تكثيف جهودها من أجل إرساء ترتيبات مشتركة لتسيير مواردها الحدودية، مدينا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لدول أعضاء أخرى، طبقا للاتفاقية الإفريقية للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة ندوة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر العاصمة في 15 سبتمبر 1968 و كذا الاتفاقية الإفريقية المعدلة حول الحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية المُصادق عليها خلال ندوة الاتحاد الإفريقي في 7 مارس 2017".

وحسب ذات البيان، أعرب مجلس السلم والأمن عن ارتياحه للدعم الذي تلقاه من العديد من شركاء التنمية قصد تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي حول الحدود، مشيرا إلى الضرورة الملحة للمجلس بأن يستدعي دورة مخصصة لدراسة تنفيذ برنامج الاتحاد حول الحدود ومساهمات شركاء التنمية للاتحاد الإفريقي.
وفي الوثيقة، طلب المشاركون من رئيس المفوضية أن يضاعف جهوده في تعبئة الموارد التقنية والبشرية والمالية والمعارف الضرورية قصد السماح لبرنامج الاتحاد الإفريقي حول الحدود بالاضطلاع بعهدته بكل فعالية ويتصدى للتحديات التي تعترضه في تنفيذ هذا البرنامج ويقرر في الأخير أن "يبقى بكل حيوية مهتما بمسألة" الحدود.