ارتفعت أسعار النفط، أمس، لليوم الخامس على التوالي وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة. وزاد خام «برنت» بنسبة 1.5 بالمائة إلى 79.23 دولارا للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وسط توقعات ببلوغ سعر النفط 90 دولارا للبرميل قبل نهاية العام. كسبت خزينة البلاد ما يقارب 40 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط خلال شهر أوت المنصرم وسبتمبر الجاري بالنظر للسعر المرجعي المعتمد في قانون المالية التكميلي الذي حدد ب40 دولارا، ما يمكن أن يدر على الخزينة مداخيل إضافية تقارب 6 مليارات دولار في حال بقاء الاسعار على حالها. وسط توقعات بتحسن الطلب على النفط خلال العام الجاري مع تخفيف قيود الإغلاق في مختلف الدول، وتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف حول ضعف الإمدادات من النفط الخام بسبب قرارات أوبك+ وضعف الإنتاج الأمريكي. وسجلت عقود خام برنت الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، ووصلت العقود الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبا. واقترب سعر برنت من 80 دولارا للبرميل بصعود بنسبة 1.22 بالمائة على أساس يومي، كما وصلت العقود الفورية للخام الأمريكي خلال تداولات أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ جويلية الماضي، حيث نجح الخام الأمريكي خلال الساعة الأخيرة في تجاوز مستويات 75 دولارا للبرميل بارتفاع يومي بنسبة 1 بالمائة تقريبا. وتشير التقارير إلى تزايد استهلاك الخام في عديد الأسواق الرئيسة حول العالم، والسحب من مخزوناتها الاحتياطية، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الصعود في الربع الأخير من 2021. ويتزامن ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الطلب من جانب أسواق أوروبا، التي تشهد ارتفاعا حادا في أسعار الغاز الطبيعي. وبحسب المؤشرات، فإن الخزينة العمومية ستستفيد من نحو 40 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط، في الثلاثي الأخير من السنة الجارية، إذا واصلت الأسعار في هذا المنحى، وهو السيناريو المرجح حسب خبراء ومتابعين وحتى بنوك دولية، على غرار "غولدمان ساكس"، الذي توقع بلوغ الأسعار 90 دولارا في قادم الأسابيع، رغم الخلافات بين أعضاء من "تحالف أوبك+". وإذا تأكدت التوقعات فإن الخزينة العمومية للجزائر ستكسب عدد دولارات يساوى قيمة السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة التكميلي للنصف الثاني من 2020، أي 40 دولارا إضافية، وهو أيضا السعر المرجعي المعتمد. وبالنظر لمستويات الأسعار الحالية وال35 دولارا الإضافية بين مستوى البرميل والسعر المرجعي، فإن الإيرادات الإضافية اليومية للخزينة العمومية من النفط يمكن أن تصل إلى 1 مليار دولار في شهر واحد. ويتزامن الارتفاع المسجل في أسعار النفط، مع الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، وتؤشر هذه التطورات على أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، التي تسوق معظم إنتاجها من الغاز إلى القارة الأوروبية، ستجني مداخيل قياسية إضافية على الأقل حتى الربيع القادم، وهي مداخيل ستعوض نوعا ما الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال عام 2020 حين تقلصت المبيعات ومعها الأسعار بسبب الإغلاق الاقتصادي في أوروبا جراء جائحة كورونا. في غضون ذلك رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وآثار إعصار آيدا على الإمدادات العالمية. وقال غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر الحالي "لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة". وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2022، خفض البنك متوسط توقعاته إلى 80 دولارا من 85 دولارا للبرميل آخذا في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني بحلول أفريل. ع سمير
