أولى العمليات بدأت من ولاية ميلة: ضخ كميات من البطاطا المخزنة من أجل استقرار السوق

شرعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، الخميس، في عملية إخراج مخزون البطاطا المخزنة في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية، من أجل ضبط السوق . وأفاد بيان لوزارة الفلاحة، «أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، من خلال الديوان الوطني المهني للخضروات واللحوم ، شرعت يوم الخميس ، 7 أكتوبر 2021 في إخراج مخزون البطاطا المخزنة في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك من أجل ضبط السوق خلال فترة الفراغ».
و أوضح البيان، « أنه إضافة إلى الحفاظ على مداخيل المنتجين، يهدف هذا النظام إلى تحقيق استقرار تموين السوق بهذه المنتجات».
وأشار إلى» أن أولى عمليات إخراج مخزون الضبط بدأت من ولاية ميلة وستتواصل لتشمل ولايات أخرى، من أجل تموين كل أسواق الجملة».
وأفاد المصدر ذاته «أن إخراج مخزون المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطا والثوم والبصل وغيرها يخضع لشروط تقنية معينة».
و فيما يخص البطاطا، فإن عملية إخراج المخزون من غرف التبريد، تتم خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر (فترة الفراغ)، حيث تبدأ عملية جني البطاطا الطازجة في التقلص على مستوى المستثمرات، حسب نفس المصدر. وأشارت الوزارة، إلى أن دخول البطاطا ما بعد الموسمية للسوق يتم في أواخر نوفمبر ويستمر حتى شهر أفريل.
وشهدت أسعار مادة البطاطا ارتفاعا في الأسواق، واعتبر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز ، في تصريح للنصر، أمس، أن ضخ كميات من البطاطا في السوق، سيساهم في انخفاض الأسعار ، مشيرا إلى أهمية طرح المخزونات في الوقت المناسب.
وأوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن المضاربين، يستغلون الفرصة عندما يكون السوق مضطربا، مؤكدا ضرورة أن يكون استشراف ومعرفة قاعدة البيانات الصحيحة التي توضح كمية الإنتاج و الاستهلاك وتوفر البذور، لافتا إلى أهمية استخلاص الدروس ، وأن يكون السوق مفتوحا للمنافسة والمبادرات لتمكين النزهاء من العمل على توفير المنتوجات الجيدة بأسعار معقولة .
واعتبر زكي حريز، أن تجريم المضاربة، سيساهم في كبح جماح المضاربين، وأضاف أن استقرار السوق يكون من خلال توفير الإمكانيات الضرورية وضبط الأمور والتشاور مع المهنيين، لتفادي وقوع أي اختلالات وتجاذبات في السوق.
وللتذكير، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كلف وزير العدل حافظ الأختام، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة. كما أمر رئيس الجمهورية، وزارتي التجارة والفلاحة بالتنسيق المحكم، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
بالإضافة إلى ذلك، أمر بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى، خلال كلمته أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
وأكد رئيس الجمهورية، لدى تطرقه إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، أن المضاربة يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة الذين يحاولون استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة، مشددا على أن الدولة تقف لهم بالمرصاد وعازمة على استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب. مراد - ح