تخصيص 10 بالمائة من صفقات سوناطراك للمؤسسات المصغرة والناشئة: الجزائر تضخ مزيدا من الصادرات الغازية في السوق الحرة

قررت الجزائر توجيه جزء من مبيعات الغاز الطبيعي للسوق الحرة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، حيث صعدت العقود الآجلة لأسعار الغاز لشهر نوفمبر المقبل إلى مستوى 1224 دولارا لكل ألف متر مكعب. حيث تعوّل سوناطراك على مبيعات الغاز خارج العقود الطويلة لتغطية الخسائر التي سجلتها العام الفارط بسبب تداعيات جائحة كورونا.
أرجع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى تراجع الاستثمارات العالمية. وقال حكار في تصريح صحفي على هامش التوقيع على البيان العام لسياسة ترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تستمر لبداية الربع الأول من العام القادم.
وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إن الشركة نبهت "الكثير من الشركاء في أوروبا لأهمية العقود الطويلة في مجال الغاز الطبيعي وما يحدث اليوم من طفرة الأسعار يرجع إلى هذا العامل أيضا مع تراجع الاستثمارات العالمية. وأشار حكار إلى أن جزءا من مبيعات الغاز الطبيعي الجزائري تم توجيهه للسوق الفورية الحرة للاستفادة من الأسعار الحالية.
من جانب آخر، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن المجمع يسعى من خلال هذه السياسة إلى ترقية الشراكة بين سوناطراك والشركات التابعة لها من جهة، والشركات والمؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص. وأشار حكار، إلى السعي في المساهمة في إنشاء بيئة ملائمة لتحفيز الإنتاج الوطني، ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جملة من الخطوات، والعمل على خلق قدرات جديدة عن طريق رفع الإدماج الوطني إلى أقصى قدر ممكن، مشيرا إلى الأهداف الأساسية لرفع معدل الاندماج الوطني، أين يتعين على الشركات الفرعية لسوناطراك رفع الاعتماد على المحتوى المحلى لأقصى حد، ورفع معدل الإدماج الوطني، مع وضع حيز التنفيذ سلسلة من الأحكام الجديدة في هذا المجال.
كما كشف الرئيس المدير العام، أنه سيتم التخفيف من شروط سوناطراك لتمكين المؤسسات المصغرة من المشاركة في العروض، حيث تم تخصيص 10 بالمائة من المناقصات للمؤسسات المصغرة والناشئة، بالإضافة إلى دمج المناولة المحلية بنسبة 30 بالمائة كحد أدنى في كل مشروع.
وذكر حكار في هذا السياق بجملة الخطوات المعتمدة من قبل سوناطراك، على غرار إنشاء مديرية لتحفيز المحتوى المحلي، والتحديث المستمر للشركات المتعامل معها، حيث وأشار المتحدث في أطار الاستدلال إلى التوقيع في 2020 على أكثر من 1600 عقد، وهو ما يمثل 80 في المائة من مجمل العقود المبرمة.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بأنّ الإعلان العام لإدماج المحلي للقطاع يأتي تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول، وهو الأمر الذي ينعكس عبر التزام كل المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع للتوجه نحو التعامل مع الشركات المحلية في إطار انجاز المشاريع والتي ستترجمه كل شركات قطاع الطاقة والمناجم بهدف خلق نسيج صناعي تنافسي.
وأوضح الوزير، بأنّ هذا التوجه من شأنه خلق فرص المناولة لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، بهدف تقليص فاتورة الواردات الوطنية التي قال إنها تكبد الخزينة العديد من الملايير. وأشار عرقاب في هذا الصدد إلى العمل على تكييف عقود هياكل سوناطراك وعبر منح الأولوية للشركات الوطنية وحجز نسبة مئوية لفائدة الممونين المحليين، واللجوء إلى الصفقات الوطنية بدلا من الدولية والصفقات بالتراضي إذا كان المنتوج الوطني مطابق للمعايير المطلوبة.
وذكر أنّ سوناطراك وقعت في هذا الشأن عقود بقيمة 280 مليار دينار في 2020، وهو نفس التوجه بالنسبة للعقود الحالية، والتي تهدف أيضا إلى خلق مناصب العمل داعيا الشركات الوطنية العمومية والخاصة للاندماج في هذا المسعى.