6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح

قضت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، قبل قليل، بالحبس 6 سنوات نافذة في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، لمتابعته في قضية عرقلة سير العدالة والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية، على أن يصدر مساء اليوم الحكم القضائي.
كما عاقبت المحكمة، في ذات القضية سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وإلى جانبهما سلطت المحكمة أيضا عقوبة الحبس النافذ لعامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، كما سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق بوزارة العدل وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وفي المقابل برأت المحكمة ساحة باقي المتهمين.
وكانت النيابة التمست، أمس الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق الطيب لوح و7 سنوات للسعيد بوتفليقة، والأمين العام للوزارة لعجين زواوي والمفتش العام لوزارة العدل الطيب بلهاشم ونفس العقوبة لرجل الأعمال علي حداد، كما التمست النيابة في حق المتهمين الآخرين الحبس لمدة 3 سنوات.