للرفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية: توسيع نشاط بناء السفن إلى كامل الشريط الساحلي

إعفاء المتعثرين ضمن قروض دعم تشغيل الشباب من المتابعات القضائية
أسدى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعليمات للحكومة تقضي بتوسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، بغرض الرفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية، و أمر في سياق آخر، بإعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون.
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، حيث تم الاستماع إلى عرض خاص بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، و في هذا الشأن، ثمّن السيد الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية.
و أشار ذات المصدر، إلى أن رئيس الجمهورية، شدد على أولوية توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.
و في ذات الإطار، أمر الرئيس تبون بضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، مؤكدا على اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي، وفق ما أورده بيان الرئاسة.
و في سياق آخر، كشف ذات البيان، أن رئيس الجمهورية، و فيما يتعلق بدعم وتشغيل الشباب، الذي تم الاستماع إلى عرض بشأنه، خلال الاجتماع، أسدى تعليمات لتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM ) ، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.
و أمر الرئيس تبون في ذات الإطار، حسب ما جاء في البيان، بإعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون، فضلا عن تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.