فيما تتواصل إجراءات تطهير العقار الصناعي: تعثّر 50 مشروعا استثماريا بالطارف

سجلت مديرية الصناعة لولاية الطارف، تعثر انطلاق أشغال 50 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الصناعة، السياحة والخدمات، بسبب مشكلة التمويل أمام العراقيل التي يشتكي منها المستثمرون والمتعاملون مع البنوك.
وقالت مصادر مسؤولة من المديرية للنصر، إن المشاريع الاستثمارية المعطلة تفوق قيمتها المالية 200 مليار سنتيم كان من شأنها استحداث أكثر من ألف منصب شغل، حيث تدخلت السلطات المحلية لدى البنوك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسوية الإشكالات التي حالت دون تمكينهم من الحصول على القروض لتمويل مشاريعهم والانطلاق في الأشغال، خاصة و أنهم يحوزون على رخص البناء وقرارات الامتياز. من جهة أخرى، أعلنت مصادرنا عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتطهير العقار الصناعي من المستثمرين المتقاعسين عن الانطلاق في إنجاز مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها وتسليم أصحابها كل الوثائق المطلوبة، بعد أن أفضت التحقيقات والمعاينات الميدانية، استيلاء البعض على العقار بغرض المضاربة و «البزنسة» تحت غطاء الاستثمار، أين تكللت المساعي بفسخ عقود 28 مستثمرا و استرجاع 20 هكتارا، زيادة على تحويل ملفات 30 مستثمرا على العدالة وتوجيه إعذارات لآخرين بالانطلاق في إنجاز مشاريعهم، قبل فسخ العقود واسترجاع العقار من أجل إعادة منحه للمتعاملين الجادين. وأكد ذات المصادر، أن تفعيل المتابعة الميدانية ساهم في تنشيط وتيرة قطاع الاستثمار، أين تم مؤخرا الانتهاء من إنجاز 26 مشروعا و وضعه حيز الخدمة بكلفة مالية تجاوزت 150 مليار سنتيم، ما سمح بتوفير حوالي 450 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، في حين يوجد 60 مشروعا في طور الإنجاز في الصناعات التحويلية والسياحة و تجري أشغالها بوتيرة متقدمة، إذ يُتوقع استلامها قريبا لتُوفر حوالي 700 منصب شغل.
وقد وافقت مديرية الصناعة على 231 مشروعا استثماريا أغلبها في قطاعات السياحة، الخدمات والصناعة وذلك بعلاف مالي يتجاوز 800 مليار سنتيم، حيث من شأنها استحداث أكثر من 12 ألف منصب شغل، علاوة على تمكين المستثمرين من اقتحام مجالات استثمارية أخرى تراعي خصوصيات الولاية في قطاعات استراتيجية واعدة، على غرار استغلال الفلين، تربية المائيات و الفلاحة، وذلك من أجل إعطاء القيمة المضافة لقطاع الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل.