قاطع أمس، 18 منتخبا ببلدية الخروب بقسنطينة أشغال الدورة الأولى للمجلس التي افتتحت الخميس المنصرم، بسبب ما وصفوه باستمرار غلق أبواب الحوار الرسمية مع رئيس البلدية، بما بات يهدد بحدوث انسداد في حال عدم التوافق بين الطرفين. وذكر 18 منتخبا بمجلس بلدية الخروب، في عريضة موجهة إلى الوالي تحصلت النصر على نسخة منها، ويتعلق الأمر بخمسة من حزب الأفلان ومثلهم من حركة البناء، فضلا عن 4 من حزب المستقبل و 3 من تكتل الأحرار وكذا منتخب من حزب الأرندي، أنهم قاطعوا ما تبقى من أشغال الدورة الأولى التي برمج فيها المصادقة على النظام الداخلي وتوزيع المهام الخاصة بالنواب وكذا اللجان والمندوبيات. وأوضح المنتخبون، أن المقاطعة تعود إلى غلق قنوات الحوار الرسمية بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبين واستعمال وسطاء بينهم، كما تحدثوا عن إقحام مواطنين من خارج كتلة المنتخبين على غرار ممثلي طالبي السكن الاجتماعي في أشغال الدورة العادية، إذ اشتكوا من تعرضهم لما وصفوه بالاستفزاز والتخويف والضغط عليهم قصد تمرير مقترحاته. ورفعت جلسة أمس، من طرف رئيس البلدية بسبب عدم حضور المنتخبين المقاطعين الذي يمثلون ما يزيد عن 53 بالمئة، من مجموع أعضاء المجلس الشعبي البلدي المقدر عددهم ب 32 عضوا، علما أنه قد تمت برمجة جلسة اليوم كآخر أجل للمصادقة على قائمة هياكل المجلس. ولم نتمكن من الحصول على توضيحات من رئيس البلدية دعاس أمين مهدي رغم أنه وعدنا بذلك، من جهته ذكر، مدير التنظيم والشؤون العامة، زواد رشيد، أن المشرع حدد فترة 15 يوما لتنصيب هياكل المجلس بعد انتخاب الرئيس كفترة زمنية لاتخاذ وضبط الإجراءات داخله، لكن لم تصدر أي مادة قانونية تحدد آجالا نهائية للفصل في قائمة النواب أو المندوبين، حيث لابد أن تتم وفقا لتوافق بين المنتخبين. وأوضح المتحدث، أن جدول أعمال الدورة الأولى يتعلق بهياكل المجلس، ولهذا فإن الإدارة لا تتدخل في مثل هذه الشؤون، لكن وفي حال تعلق الأمر بمداولة لإنجاز مدرسة أو أي مشروع للصالح العام فإنها في هذه الحالة مجبرة على التدخل، داعيا المنتخبين إلى تغليب صوت العقل وترك الغطاء الحزبي جانبا خدمة للشأن العام والمواطنين. وتجدر الإشارة، إلى أن دورة المجلس الشعبي البلدي التي ما تزال مفتوحة قد انطلقت الخميس الفارط، حيث رفضت غالبية المنتخبين المصادقة على قائمة نواب الرئيس بسبب ما وصفته بالقرارات الأحادية ل «المير» الذي سبق وأن أكد للنصر، أنه لن يقصي أي منتخب أو كتلة سياسية من مناصب المسؤولية وبأنه سيعمل على اختيار الكفاءات لتوليها.
